تعديل قانون الانتخابات بالسودان رغم رفض المعارضة

أما الحزب الشيوعي السوداني، فقد اعتبر التعديلات تمهيدا مكشوفا لتزوير الانتخابات بعد ما وصفها بالصراعات الحادة داخل حزب المؤتمر الوطني نفسه، وفشل إدارة أزمته الداخلية. 

بينما رأت النائبة عن المؤتمر الوطني عواطف الجعلي عدم وجود سبب لإجراء أي تعديل على القانون "لأنه لا يحتاج لذلك حتى وإن قررت الحكومة إجراء الانتخابات في موعدها" في أبريل/نيسان القادم.

وأكدت للجزيرة نت أن قانون الانتخابات من القوانين السيادية التي يجب التشاور بشأنها قبل التفكير في إجراء أي تعديلات عليهن وليس "التعامل مع القوى السياسية الأخرى بهذه الطريقة". 

وتخوفت النائبة من أن يؤدي الأمر إلى فشل عملية الحوار الوطني "لأن قانون الانتخابات جزء من أوراق ذلك الحوار، خاصة أن الأحزاب ما زالت ترفض تحركات المؤتمر الوطني بشأن تعديله قبل أي إجماع سياسي".

من جهته، يؤكد النائب المستقل عماد البشري أن ما أسماها "التعديلات الإقصائية" ستؤثر بشكل مباشر على عملية الحوار الوطني، وستؤدي إلى احتقان سيفاقم -بدوره- من أزمات البلاد التي يستحيل حلها عبر حزب واحد. 

واعتبر -في حديثه للجزيرة نت- أن إجازة التعديلات بشكل منفرد تدفع الجميع إلى نتيجة مفادها أن المؤتمر الوطني لا ينفذ ما يلتزم به تجاه الآخرين مهما تواضعوا من جانبهم من أجل مصلحة السودان وأهله.

وأضاف أن القانون تسبب في أزمة داخل المؤتمر الوطني نفسه، "فكيف سيكون صداه عند الأحزاب الأخرى المغيبة عن المشاركة في تعديلاته، ومنها من قبل الحوار مع المؤتمر الوطني؟"

استنكار
لكن إبراهيم غندور مساعد رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم للشؤون السياسية والتنظيمية استنكر التشكيك في نوايا حزبه بشأن إجازة التعديلات، مشيرا إلى أنها كانت نتاج ورشة أقيمت حول القانون وشاركت فيها الأحزاب السياسية. 

وقال غندور مخاطبا منتقدي القانون في البرلمان "إن خلافات أعضاء المؤتمر الوطني لا يجب أن تشغل القوى السياسية الأخرى"، داعيا الأخيرة إلى "إدراك أن السبيل إلى السلطة هو الالتزام بالممارسة السياسية الراشدة". 

يشار إلى أن التعديلات شملت إلغاء عبارة القائمة الحزبية والاستعاضة عنها بالقائمة الحزبية العامة التي تحوي 20% من جملة أعضاء أي مجلس تشريعي للمرشحين من حزب سياسي، وتكون على أساس قومي بالنسبة للبرلمان وعلى أساس ولائي للمجالس التشريعية الولائية بما يمكن الحزب من خوض الانتخابات في كافة أرجاء البلاد بقائمة موحدة. 

وبرر البرلمان التعديل بأنه "يتماشى مع تغيير النسبة من 15 إلى 20% مع إلغاء زيادة قائمة المرأة من 25 إلى 30% من جملة أعضاء المجالس التشريعية والبرلمان القومي، كما حوى التعديل الجديد تفسيرات لبعض المواد الأخرى في القانون.