ثلاثة مليارات دولار خسائر غزة من العدوان
عوض الرجوب-الخليل
قدرت وزارة الاقتصاد في حكومة التوافق الفلسطينية حجم الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بنحو ثلاثة مليارات دولار، معلنة عن برنامج إغاثي بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى إن العمل يجري لحصر تلك الأضرار بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة.
وأضاف أن وزارته تعقد يومياً مشاورات واتصالات تنسيقية مع مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين والغرف التجارية ورجال الأعمال، لتقديم العون والمساعدة الطارئة لأبناء القطاع، وللوقوف على حجم الأضرار التي يخلفها العدوان الإسرائيلي تمهيداً لوضع برنامج الانتقال من "الإغاثة إلى إعادة الإعمار والتنمية".
وأشار المسؤول الفلسطيني في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إلى مشاورات واجتماعات حثيثة تجري مع مجموعة الدول المانحة لاستحداث برنامج لإعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مزيد من المشاريع الهادفة إلى تنمية القطاع الخاص.
وأضاف أنه ما زال العمل جاريا للإعداد لتنفيذ عدد من البرامج التنموية لصالح القطاع الخاص في قطاع غزة, مؤكدا أن وزارته تعكف -بالتعاون مع شركائها- على وضع برنامج متوسط المدى لإعادة إعمار قطاع غزة. وأوضح أن ذلك سيشمل إعادة تأهيل المنشآت الصناعية التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في المنطقة الصناعية الوحيدة في قطاع غزة.
كما أشار مصطفى إلى أنه سيتم العمل على تجهيز معبر رفح بمنطقة لوجستية لتسهيل حركة التجارة بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل، وخاصة بشأن ما إذا كانت الحكومة حصلت على وعد بفتح المعبر مستقبلا.
وأكد وجود مشاورات لدراسة إعادة إعمار مطار غزة الدولي وميناء غزة البحري اللذين يشكلان الرافعة الاقتصادية الحقيقية لكافة روافد التنمية في القطاع، فضلا عن إعادة تأهيل وترميم وتدعيم ميناء الصيادين.