برلمان أوروبا يطالب بالتحقيق في قتل المتظاهرين بمصر

برلمان أوروبا طالب بحظر تصدير المعدات التي قد تستخدم لقمع المصريين (الجزيرة-أرشيف)
برلمان أوروبا طالب بحظر تصدير المعدات التي قد تستخدم لقمع المصريين (الجزيرة-أرشيف)

طالب البرلمان الأوروبي بالبدء في تحقيق دولي بشأن عمليات قتل المتظاهرين بـمصر ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة لهم، والتي شهدتها البلاد العام الماضي. وجاءت هذه الدعوة ضمن قرار أصدره البرلمان الأوروبي طالب فيه بحظر تصدير كل أنواع تكنولوجيا التدخل والمراقبة إلى مصر، خصوصا تلك التي يمكن استخدامها في التجسس أو قمع المواطنين.

ودعت المؤسسة التشريعية الأوروبية إلى حظر المساعدات العسكرية والمعدات الأمنية الموجهة لمصر، والتي يمكن أن تستعملها السلطات لقمع المظاهرات السلمية.

كما حث القرار حكومة القاهرة على إطلاق كل المعتقلين في السجون فورا ودون شروط، سواء أولئك الذين يُحتجزون على ذمة قضايا أو الذين أدينوا فقط لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع.

البرلمان الأوروبي أبدى قلقه العميق إزاء أحكام الإعدام الجماعية بمصر والأحكام التي صدرت ضد صحفيي شبكة الجزيرة

وأبدى البرلمان الأوروبي قلقه العميق إزاء عدد من القضايا في المحاكم المصرية، ومنها أحكام الإعدام الجماعية والأحكام التي صدرت ضد صحفيي شبكة الجزيرة، وطالبت المؤسسة نفسها القضاء المصري بضمان مطابقة الإجراءات القضائية في البلاد مع متطلبات المحاكمات الحرة والنزيهة، وشدد القرار الأوروبي على ضرورة عدم استخدام الجهاز القضائي "أداة للقمع السياسي".

دعوة سابقة
وكان البرلمان الأوروبي قد حث في فبراير/شباط الماضي القوى السياسية وقوات الأمن في مصر على الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه.

ودعا النواب الأوروبيون في بيان لهم إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات ضد المعارضين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني.

وسبق أن أصدر البرلمان الأوروبي قرارا انتقد فيه "استعمال القوة المفرطة تجاه المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، وطالب بفتح تحقيق في هذه الأحداث، التي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف أثناء عملية فض الاعتصامين المؤيدين لمرسي بالقوة يوم 14 أغسطس/آب الماضي.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

رفضت القاهرة السبت انتقاد البرلمان الأوروبي ممارسات أجهزتها الأمنية ضد معارضي السلطة الحالية, ومحاكمات الصحفيين والناشطين التي أثارت تنديدا دوليا. وجاء موقف البرلمان الأوروبي ضمن انتقادات دولية أوسع لوضع الحريات بمصر.

حث البرلمان الأوروبي القوى السياسية وقوات الأمن في مصر على الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه، ودعا إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات ضد المعارضين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني.

أصدر مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي تقريرا بشأن الأوضاع بمصر قال فيه إنها لا تزال تـُحكم بالعسكر، وإن القمع الذي يمُارس ضد الإخوان المسلمين لن يجلب الاستقرار للبلاد، مطالبا الاتحاد الأوروبي بصياغة سياسة جديدة تقوم على أهمية دور الإخوان في العملية السياسة بمصر.

استدعت مصر سفراء عدة دول أوروبية بالقاهرة شاركت في التوقيع على بيان قُدّم لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة أعربت فيه عن القلق إزاء القمع الذي تمارسه السلطات تجاه المعارضة.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة