قرار أممي بإيصال الإغاثة لسوريا دون موافقة النظام

وقال مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه إن القرار اتخذ بالإجماع، ويقضي بتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا حتى دون موافقة النظام السوري، وأضاف أنه ينص أيضا على إنشاء آلية لمراقبة محتوى المساعدات توضع تحت سلطة الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة  بان كي مون إن المنظمة الدولية على استعداد لإعداد الآليات الضرورية لتسهيل إيصال المساعدات عبر أربعة معابر حدودية جديدة، داعيا إلى "الإتاحة غير المشروطة للمواد الإنسانية" لجميع السوريين، وإلى "رفع الحصار الذي تفرضه كافة الأطراف بصورة غير قانونية على المدنيين".

ومن جهته، قال سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري لمجلس الأمن عقب التصويت إن الحكومة تعول على "دور حيادي وفعال ورشيد" للأمم المتحدة في التعامل مع الوضع الإنساني، وخاصة في ما يتعلق باحترام السيادة السورية، حسب تعبيره.

وأضاف الجعفري أن تنظيم الدولة الإسلامية تسبب في نزوح ملايين السوريين والعراقيين، وأن القضاء على "الإرهاب" شرط أساسي لإنهاء معاناة السوريين، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة للمساعدة الإنسانية لسوريا لم تتجاوز نسبة 29% مما هو مطلوب.

وقد رحبت المعارضة بالقرار، وقال الممثل الخاص للائتلاف السوري المعارض لدى الأمم المتحدة نجيب غضبان -في بيان- إن الائتلاف السوري وشريكه على الأرض الجيش السوري الحر مستعدان لتسهيل دخول آمن ومباشر إلى المناطق "المحررة" الخاضعة لسيطرتهما.

مواقف دولية
ووافقت روسيا والصين على القرار بعد أكثر من شهر من المفاوضات، حيث جرى تخفيف صياغة القرار، بحيث نص على أن المجلس "يؤكد" بدلا من "يقرر" أنه سيتخذ "مزيدا من التدابير في حال عدم الالتزام"، بينما نقلت رويترز عن دبلوماسيين غربيين أن القرار لم يكن على نفس القدر من طموح النص الأصلي الذي طالب بإيصال شامل للمعونات.

وقال سفير روسيا الأممي فيتالي تشوركين للمجلس إنه لا يجوز توصيل المساعدات إلا بموجب المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية، وهو ما يعني "ضرورة الالتزام الصارم بسيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا".

ومن جهة أخرى، رحبت بريطانيا بالقرار، وقالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية روزماري ديفيس إن القرار ليس "سياسيا وأهدافه إنسانية بحتة"، مشيرة إلى أنه يرمي إلى حمل النظام على منح المدنيين حقهم الأساسي بالحصول على الإمدادات الغذائية والطبية التي تعمّد النظام عرقلتها.

وستستمر آلية المراقبة لفترة 180 يوما لتحميل قوافل المعونة في الدول المجاورة التي ستبلغ بدورها السلطات السورية بـ"الطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة هذه"، حيث يسمح القرار بإيصال المساعدات الإنسانية عبر أربعة معابر حدودية تقود إلى مناطق يسيطر عليها المعارضون من تركيا والعراق والأردن، وهي معبرا باب السلامة وباب الهوى اللذان تسيطر عليهما المعارضة السورية إلى جانب معبري الرمثا واليعربية.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10.8 ملايين شخص في سوريا يحتاجون للمساعدة، منهم 4.7 ملايين موجودون في مناطق يصعب الوصول إليها، بينما هناك ثلاثة ملايين نزحوا نتيجة الصراع.