واشنطن تدعو العراقيين لتجاوز الخلافات وتشكيل الحكومة

دعت واشنطن مجددا القادة العراقيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة بعد فشل البرلمان العراقي الثلاثاء في انتخاب رئيس له، محذرة من أن "الوقت ليس في صالح العراق".

وعبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف عن أمل بلادها أن يتحرك "القادة العراقيون بالسرعة القصوى التي يتطلبها الوضع الحالي" بالبلاد.

وقالت إن "مصير العراق على المحك"، موضحة أنه من المهم أن يتفق القادة العراقيون حول تشكيل الحكومة ومواجهة التهديدات المحدقة معا.

جاء ذلك على خلفية فشل البرلمان العراقي في التوافق على الرئاسيات الثلاث في الجلسة التي عقدت الثلاثاء، بينما ينتظر أن تعقد جلسة ثانية في الثامن من الشهر الجاري.

وعلقت هارف على هذا الفشل بقولها "كان من الأفضل لو اختاروا رئيسا للبرلمان اليوم"، غير أنها أعلنت أن واشنطن تتفهم أنها "عملية صعبة"، مبينة أن "الديمقراطية قد تشوبها الفوضى في بعض الأحيان".

وقرر رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العراقي مهدي الحافظ رفع الجلسات لمدة أسبوع لأسباب وصفها "بالاضطرارية"، بعد انسحاب عدد كبير من النواب من الجلسة على خلفية عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن الرئاسات الثلاث.

يشار إلى أن اختيار رئيس مجلس النواب يمهد لاختيار رئيس الجمهورية، ومن ثم تسمية رئيس الوزراء.

ويتردد اسم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ضمن المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، إلى جانب كل من عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق، ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، وأحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء السابق، وكذلك طارق نجم أحد أبرز مساعدي المالكي.

فوضى عارمة
وسادت "فوضى عارمة" وتراشق كلامي حاد أثناء جلسة البرلمان، ونقل موفد الجزيرة نت إلى أربيل لقاء مكي عن مصادر حضرت وقائعها أن مشادات حادة جرت بين نواب التحالف الكردستاني من جهة ونواب ائتلاف دولة القانون خلال فترة الاستراحة التي دعا إليها رئيس الجلسة لغرض الاتفاق على تسمية مرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وأضافت هذه المصادر أن المشادات التي كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي، جرت بعد أن قاطع نائب من دولة القانون نائبة كردية طالبت المجلس بالنظر في ما وصفته بالحصار الاقتصادي الحكومي على إقليم كردستان، وقال "أنتم تريدون الأموال من الحكومة كي تعطونها إلى "داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية)"، ما تسبب في توتير الأجواء.

وينص الدستور العراقي على أن "ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر"، من دون أن يوضح كيفية التعامل مع فشل انتخاب هؤلاء في الجلسة الأولى.

ويكلف رئيس الجمهورية -خلال 15 يوما من انتخابه- مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة، على أن يسمي أعضاءها خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.