الحكم بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيسا لحكومة ليبيا
قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا بعدم دستورية منح الثقة لأحمد معيتيق رئيسا للحكومة. جاء ذلك بعد مداولات كانت المحكمة قد بدأتها يوم الخميس الماضي للنظر في الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) في صحة انتخاب المرشح أحمد معيتيق رئيسا للحكومة خلفا لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني.
ويتزامن هذا الحكم مع عقد محكمة استئناف طرابلس جلسة لدائرة القضاء الإداري للنظر في دعوى من حكومة عبد الله الثني بشأن بطلان قرار المؤتمر الوطني العام تكليف معيتيق بتشكيل الحكومة.
وإزاء الحكم الذي صدر اليوم، رجح مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد أن يطعن المؤتمر العام بقرار المحكمة.
كما أشار محمود إلى أن جهودا تبذل من قبل شخصيات ليبية للخروج بالبلاد من مأزقها، موضحا أن البعض يرى ضرورة تشكيل حكومة أزمة في المرحلة الحالية.
وكان معيتيق قد عقد أول اجتماع لحكومته في مكتب رئيس الوزراء بعد سيطرة قوات الشرطة عليه بعدما رفض رئيس الوزراء السابق عبد الله الثني تسليم سلطاته إلى معيتيق.
وكان الثني استقال في أبريل/نيسان الماضي، غير أنه قال إنه تلقى أوامر متضاربة من المؤتمر الوطني بشأن شرعية انتخاب معيتيق، مضيفا أنه سيستمر في أداء مهام منصبه حتى يحسم المؤتمر النزاع.
وتعيش ليبيا حالة من الاضطراب الأمني حيث تنتشر كتائب من المسلحين في المدن الليبية، ومعظم هؤلاء شاركوا قبل ثلاث سنوات بالثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.