منع مظاهرة بالخرطوم تطالب بالإفراج عن المهدي

قال حزب الأمة القومي المعارض في السودان إن الشرطة سلمته قراراً بمنعه من تنظيم مسيرة سلمية كان يعتزم تنظيمها اليوم الأربعاء لتسليم مذكرة احتجاجية للسلطات فى الخرطوم بشأن اعتقال رئيسه الصادق المهدي.

ووصف الحزب -عقب اجتماع له- القرار بأنه تطور خطير، وجدد مطالبته بإطلاق سراح زعيمه وإتاحة الحريات العامة للقوى السياسية، وإجراء تحقيق عاجل بشأن ما وصفه بممارسات قوات الدعم السريع التابعة للحكومة، والتى كان المهدي قد اعتقل بسبب اتهامه لها بارتكاب تجاوزات في إقليم دارفور غربي البلاد.

وكان المئات من أنصار وأعضاء حزب الأمة القومي قد نظموا قبل خمسة أيام وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة في العاصمة السودانية، جددوا خلالها مطالبتهم بإطلاق سراح الصادق المهدي.

وتجمع نحو ستمائة محتج سوداني بعد صلاة الجمعة أمام مسجد السيد عبد الرحمن في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم، مرددين هتافات تطالب بالإفراج عن المهدي الذي اعتقل قبل أسبوعين.

وأحاط بالمتظاهرين عشرات من رجال الشرطة وأفراد من جهاز الأمن بملابس مدنية دون وقوع اشتباكات.

وجاء اعتقال المهدي يوم 17 مايو/أيار الماضي بعد أن فتح النائب العام التحقيق في بلاغ يتهمه فيه "بالانتقاص من هيبة الدولة، وتشويه سمعة قوات نظامية، وتهديد السلام العام، وتأليب المجتمع الدولي ضد البلاد بإيراد معلومات كاذبة وظالمة ومسيئة عن قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن".

وكان المهدي قد اتهم قوات الأمن بارتكاب فظائع في بعض المناطق التي دخلتها في إقليم دارفور وجنوب وشمال كردفان، مطالباً -أثناء مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر- بمحاسبة المخطئين فيها.

ورداً على اعتقال المهدي، ألغى حزب الأمة مشاركته في محادثات للحوار الوطني دعا إليها الرئيس السوداني عمر البشير لتهدئة التوتر مع الأحزاب السياسية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها العام القادم. ودعا الحزب أنصاره إلى الاحتجاج، منددا بما وصفها "بالطريقة الاستفزازية" لعملية الاعتقال.