حكومة الحمد الله تعقد اجتماعها بالدائرة التلفزيونية

وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله -في مؤتمر صحفي على هامش الجلسة- إن الحكومة الجديدة "ستقدم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني وتعمل على إنهاء ملف الانقسام الأسود وإعادة الوحدة الوطنية". 

وأضاف أن إنجاح مهمة الحكومة الجديدة مسؤولية وطنية على الجميع، مشيرا إلى أنها تعمل على تشكيل لجان إدارية ومالية واقتصادية لبحث آثار الانقسام وإزالتها، وقال إن ذلك "سيحتاج وقتا".

ووصف الحمد الله منع حضور وزراء العدل والمرأة والأشغال العامة والعمل من غزة -إلى اجتماع الحكومة الأول في رام الله- بالمحاولة الإسرائيلية لتضييق الخناق على الحكومة، وقال إن ذلك انتهاك صارخ لإرادة الشعب الفلسطيني بالمصالحة وإنهاء الانقسام. 

وستعمل اللجان الإدارية والاقتصادية وفق الموازنة التي أقرتها الحكومة لعام 2014 رغم العجز الذي تواجهه والمقدر بـ1.3 مليار دولار، كما قال رئيس الحكومة. 

ووفق الحمد الله، فمن المقرر أن توجه الحكومة دعوة للموظفين الذين استنكفوا عن عملهم منذ أن سيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غزة عام 2007 للعودة إلى عملهم. 

وجدد الحمد الله التأكيد على دور الحكومة الجديدة في ترتيب الانتخابات التشريعية والاهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي وغيرها، مشددا على أن الحكومة تحمل رؤية الرئيس محمود عباس وتلتزم باتفاقية السلام والمعاهدات والمواثيق الدولية. 

وفي السياق، حمل الحمد الله الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجونه، ودعا المجتمع الدولي للعمل من أجل إنهاء معاناتهم. 

من ناحية أخرى، رفض الحمد الله التهديدات الإسرائيلية بمنع الانتخابات الفلسطينية التي سيكون الإعداد لها مهمة الحكومة الجديدة، وكذلك حجب عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية. 

وقال إن التهديدات ليست جديدة، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجبارها على دفع المستحقات المالية وكذلك رفع الحصار عن قطاع غزة. 

وتحدث الحمد الله عن عزم الرئيس عباس والحكومة الجديدة التوجه إلى قطاع غزة رغم إجراءات المنع التي تفرضها إسرائيل على تحرك الوزراء، وقال إن ذلك قد يتم عبر الأراضي المصرية دون تحديد موعد لذلك. 

وبخصوص طرح الحكومة للثقة على المجلس التشريعي المعطل منذ سنوات الانقسام، قال الحمد الله إن الأمر توافقت عليه الفصائل كما أن الحكومة منحت الثقة من الرئيس وستعتمد على ذلك. 

حصار غزة
من جانبه، قال وزير العدل من غزة سليم السقا إن الحكومة طلبت من كل وزير إعداد خطة عمل للأشهر الستة القادمة. 

وقال السقا -الذي شارك باجتماع الحكومة عبر نظام الفيديو كونفرنس من مدينة غزة- إن الجلسة تطرقت لضرورة إنهاء حصار القطاع وفتح معبر رفح وإيجاد فرص عمل للفلسطينيين هناك. 

وأضاف للجزيرة نت أن تعزيز ثقة أهالي غزة بالمصالحة يأتي من خلال رفع الحصار وفتح معبر رفح وإنهاء الحصار الظالم على القطاع، وهي أمور تناولها الاجتماع بشكل عاجل على أن يتم استكمال مناقشتها في جلسات الحكومة المنتظمة كل ثلاثاء. 

ووفق الوزير ذاته، فإن عباس سيطرح ملف فتح معبر رفح وإتاحة حرية التنقل للأفراد والبضائع ووضع آليات لتنفيذ ذلك خلال زيارة مرتقبة إلى مصر. 

وتعمل الحكومة على ترجمة ما نصت عليه اتفاقات المصالحة بالقاهرة وغزة من تشكيل لجان إدارية وقانونية لمعالجة آثار الانقسام، حيث أوضح السقا أن مهمة هذه اللجان في دراسة أوضاع الموظفين القدامى والجدد وتطبيق معايير موحدة على الجميع. 

وتابع أن الحكومة لن تتناول في الوقت الحالي بحث ترتيبات الوضع الأمني للأجهزة العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة، مضيفا أن ترتيبات الوضع الأمني مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات وستسند مهمتها إلى لجنة أمنية تقوم بدراسة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

دعوة لمساندتها
وبالتوازي، دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي مكونات المجتمع إلى الالتفاف حول الحكومة الجديدة ودعم المغزى الذي تمثله بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. 

وقال الصالحي للجزيرة نت إن الحكومة تواجه تحديات كبيرة سواء من التهديدات الإسرائيلية والتحريض على مقاطعتها، أو بسبب الملفات المتراكمة أمامها لإنهاء تداعيات انقسام استمر سبع سنوات.

وطالب الحكومة بالتركيز على أولويات ملحة على رأسها توحيد مؤسسات النظام السياسي بين الضفة وغزة، وتسهيل التحضيرات لإجراء الانتخابات العامة، وفي الوقت نفسه القيام بمهمات الحكومة العادية في تأمين الاحتياجات الصحية والتعليمية والمعيشية للفلسطينيين. 

كما شدد الأمين العام لحزب الشعب على ضرورة مساندتها في مهمة إعادة إعمار قطاع غزة، وقال إن ذلك يحتاج إلى تعاون محلي وعربي ودولي. 

وبين الصالحي أن الفصائل المختلفة ستلعب دورا متنوعا في مساندة الحكومة لإنهاء الانقسام الذي هو واجب الجميع، وفي الوقت ذاته تقويم أخطائها من خلال النقد البناء. 

من ناحية أخرى، قال إن الفصائل الفلسطينية قبلت صيغة الثقة التي منحها الرئيس عباس للحكومة الحالية من أجل الشروع بعملها فورا، وهي بذلك لن تكون مطروحة لثقة التشريعي عند استئناف عمله لكنها ستخضع لمساءلته. 

وقال الصالحي كذلك إن المجلس التشريعي سينعقد خلال شهر وفق ما اتفق عليه في تفاهمات المصالحة، وسيدعو الرئيس عباس لاجتماع تنتخب فيه هيئة رئاسة جديدة للمجلس وتضع جدول أعماله للفترة الانتقالية القادمة.