المجلس الدستوري بموريتانيا يقر فوز ولد عبد العزيز

المجلس الدستوري خلال جلسته اليوم
المجلس الدستوري أثناء جلسته اليوم (الجزيرة)

أحمد الأمين-نواكشوط

أكد المجلس الدستوري الموريتاني اليوم فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ21 من الشهر الجاري، ورفض الطعن الذي تقدم المرشح الخاسر في الانتخابات بيرام ولد الداه ولد اعبيدي.

وقال رئيس المجلس الصغير ولد امبارك في جلسة علنية اليوم الأحد بنواكشوط إن ولد عبد العزيز حصل على 81.94 %، وهو ما يعني فارقا بسيطا عن النتيجة التي منحتها له لجنة الانتخابات والتي كانت 81.89 %.

ويعتبر هذا الإعلان نهائيا ولا يقبل الطعن أو التعقيب حسب الدستور الموريتاني والقوانين المنظمة لصلاحيات ومهام المجلس الدستوري الذي هو قاضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال المجلس إن الطعن الذي تقدم به بيرام ولد الداه ولد اعبيد تم رفضه شكلا، وهي عبارة تعني أن الإجراءات المطلوبة لقبول الطعن لم يتم استكمالها، أو شابتها بعض النواقص القانونية.

اختلاف طفيف
وقد اختلفت النتائج التي أعلنها المجلس اليوم بشكل طفيف عن تلك المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (المسؤولة عن تنظيم الانتخابات) الأحد الماضي، حيث انتقل المرشح إبراهيما مختار صار إلى المرتبة الثالثة بدل بيجل ولد هميد الذي نزل إلى المرتبة الرابعة.

رئيس المجلس الصغير ولد امبارك يتحدث أثناء الجلسة (الجزيرة)
رئيس المجلس الصغير ولد امبارك يتحدث أثناء الجلسة (الجزيرة)

كما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات حسب نتائج اليوم 56.55 % بدل 56.46%. وبلغ عدد المصوتين 751.193 بدل 749.865 التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقد شارك في هذه الانتخابات خمسة مترشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، والحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيد، ورئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة/حركة التجديد إبراهيما مختار صار، ولالة مريم بنت مولاي إدريس.

بينما قاطعها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض الذي يضم 17 حزبا سياسيا، وعدد من الشخصيات المستقلة والمركزيات النقابية بحجة عدم نزاهتها وانعدام ضمانات الشفافية فيها، وعدم حياد واستقلالية الجهات المشرفة عليها بما فيها المجلس الدستوري الذي يشكل أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وقد اعتبر المنتدى أن "هذه الانتخابات لم تحل الأزمة السياسية القائمة في موريتانيا".

وجدد في بيان أصدره أمس الأول "عدم الاعتراف بجميع النتائج التي تمخضت عنها"، معتبرا أن "المأمورية الجديدة لمحمد ولد عبد العزيز تفتقر لأي أساس ديمقراطي أو أي شرعية".

إلا أن المتنافسين فيها اعترفوا بنتائجها وهنؤوا الرئيس المنتهية ولايته على فوزه بولاية ثانية.

المصدر : الجزيرة