تواصل إضراب الأسرى و"تنكيل" بعناصر حماس

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن إدارة سجن "ريمون" الإسرائيلي أبلغت أسرى حركة حماس بفرض عقوبات تنكيلية عليهم.

وأوضح فارس أن العقوبات تشمل تقليص زيارات الأهالي من مرة واحدة كل أسبوعين إلى مرة واحدة كل شهرين ولمدة لا تزيد على 45 دقيقة.

وتضمنت العقوبات منع المقصف عن الأسرى، إضافة إلى تركيب بوابات ممغنطة على جميع أبواب الأقسام.

كما أبلغت سلطات الاحتلال الأسرى من الفصائل الأخرى الذين يعيشون في أقسام أسرى حماس، بأن العقوبات ستشملهم إن رفضوا الانتقال من أقسامهم.

ويخوض أكثر من مائة أسير محتجز لدى إسرائيل ضمن إطار "الاعتقال الإداري" إضرابا عن الطعام منذ 23 أبريل/نيسان الماضي احتجاجا على هذا النوع من الاعتقال الذي يسمح بالاحتجاز دون توجيه اتهام أو إخضاعهم للمحاكم، ويتضامن معهم قرابة مائتين آخرين، وقد نُقل سبعون أسيرا من المضربين إلى المستشفى بعد تدهور وضعهم الصحي.

وبموجب القانون الإسرائيلي الموروث عن عهد الاحتلال البريطاني لفلسطين، يمكن وضع الفلسطيني المشتبه به قيد الاعتقال الإداري دون توجيه اتهام له لستة أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محددة.

تضامن وتفريق
ويلقى إضراب الأسرى الإداريين دعما في الشارع الفلسطيني وفي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلق ناشطون على موقع تويتر وسما (هاشتاغ) بعنوان "مي وملح"، في إشارة إلى اكتفاء المضربين بتناول الماء والملح للحفاظ على أمعائهم سليمة.

وضمن الفعاليات المتواصلة لدعم صمود الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، نظمت حركة حماس في غزة مسيرة استهجن فيها المشاركون الصمتين العربي والدولي إزاء قضية المضربين وعمليات الاعتقال المستمرة، في مقابل التحرك الدولي إزاء حادثة فقدان ثلاثة مستوطنين في الخليل.

وفي الخليل بالضفة الغربية أيضا، فرقت قوات الأمن الفلسطينية مسيرة لحركة حماس فور انطلاقها من أحد المساجد.

وخرج المتظاهرون تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري.

ويعد تدخل أجهزة الأمن الفلسطينية وانتشارها في الشوارع الأول منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية في الخليل بحثا عن المستوطنين المفقودين.