السجن ستة أشهر لمتهمين بالتحرش في مصر

أصدرت محكمة مصرية الأربعاء حكما على رجلين بالسجن ستة أشهر لكل منهما بتهمة التحرش الجنسي، في أول حكم يصدر منذ وضع الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور قانونا يجرم الظاهرة المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وقبل نحو أسبوع، قرر النائب العام المصري إحالة 13 شخصا للمحاكمة لاتهامهم بهتك عرض واغتصاب نساء في ميدان التحرير بالقاهرة في 3 و8 يونيو/حزيران الجاري أثناء الاحتفالات بفوز عبد الفتاح السيسي بالرئاسة وأيضا في يناير/كانون الثاني 2013.

وقالت النيابة العامة في بيان إن المتهمين ارتكبوا اعتداءات على عشر فتيات وسيدات في يونيو/حزيران، واتهمتهم بارتكاب "جرائم خطف وهتك العرض بالقوة والتعذيب والسرقة بالإكراه والشروع في القتل والاغتصاب"، وهي جرائم تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد.

وأحيل المتهمون بموجب تحقيق أمر به النائب العام بعد الصدمة التي أصابت المجتمع المصري إثر نشر تسجيل مصور على موقع يوتيوب قبل أيام يظهر تعرض سيدة بدت شبه عارية لهتك العرض في ميدان التحرير من قبل مجموعة من الرجال تحلقوا حولها.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت في وقت سابق السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة لمكافحة جميع أشكال العنف والتحرش الجنسي بالنساء بعد الحوادث الأخيرة التي وقعت في احتفالات تنصيب السيسي رئيسا.

وتعود ظاهرة التحرش بالنساء إلى أيام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وكان أبرزها ما عرف باسم "يوم الأربعاء الأسود" حين خرجت مظاهرات ضد آخر تعديلات دستورية تمت عام 2005.

ورفعت النساء اللاتي تعرضن للتحرش قضية أمام النيابة العامة دون جدوى، مما اضطرهن إلى رفعها أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان التي قبلت الدعوى وحكمت بعد ثماني سنوات بإدانة الحكومة المصرية وبالتعويض للضحايا وإعادة التحقيق ومعاقبة الجناة.

ولم ينجح الأسلوب الجديد في منع الناس ولا النساء من التظاهر، واندلعت ثورة 25 يناير، ولكن لم تسجل حالة تحرش واحدة إلا في يوم التنحي حيث اعتدى أربعون بلطجيا على صحفية أجنبية. 

وتوالت بعد ذلك عمليات التحرش الجماعي أو شبه الجماعي حتى في مؤسسات رسمية, وكان أبرزها ما عرف بقضية كشوف العذرية للمعتقلات لدى الجيش.