أمن السلطة بالضفة يمنع فعالية تضامنية مع الأسرى
وكانت القوى الوطنية وفصائل اليسار الفلسطيني وبعض مؤسسات المجتمع المدني بمدينتي نابلس وجنين قد دعت لمسيرة تضامنية مع نحو ثلاثمائة من الأسرى الإداريين والمحكومين المضربين عن الطعام لليوم الخمسين على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.
وانطلق عشرات المتظاهرين من مدينة نابلس باتجاه مدينة جنين مستقلين حافلات كبيرة ومركبات خاصة ليفاجؤوا بحاجز للأجهزة الأمنية المختلفة عند مدخل المدينة المعروف بمفترق الشهداء وقاموا بإيقاف الحافلة التي تقل المتظاهرين، وصادروا الهوية الشخصية ورخصة قيادة السائق وأمروه بالعودة لمدينة نابلس.
وقال ضرار أبو عمر منسق الإغاثة الزراعية بنابلس -إحدى الجهات المنظمة للفعالية- إن قوات الأمن الفلسطيني عرفت سلفا بتنظيم الفعالية فاعترضتهم بنصب الحاجز ومنعتهم من دخول مدينة جنين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تنتشر بكثافة عند الحاجز، "وكانت مستعدة لإيقافنا وإرجاعنا من المكان تحت أي ظرف".
وأوضح أبو عمر للجزيرة نت أن الأمن الفلسطيني تذرع بأنه "يود الحفاظ على أمن المتظاهرين وعدم تعريضهم لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية المقيمة عند الحاجز".
وهدفت الفعالية -حسب أبو عمر- إلى رفض سياسة الاعتقال الإداري التي ما زال الاحتلال الإسرائيلي وحده بين دول العالم يتعامل بها، والتضامن مع الأسرى المضربين وقضيتهم العادلة "التي صرنا نشهد تراجعا وإهمالا فيها إعلاميا وسياسيا وحقوقيا، خاصة على المستوى الرسمي"، كما يقول.
ورفض ضابط الأمن الفلسطيني التعقيب على منع المتظاهرين من دخول جنين وتنفيذ فعاليتهم، واكتفى بالقول "إن لديه أوامر بمنع المتظاهرين من تنظيم فعاليتهم".
كما حاولت الجزيرة نت الاتصال بمحافظ جنين عبر مكتب العلاقات العامة بالمحافظة، إلا أن أحدا لم يجب، واتصلت كذلك بالناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، لكن مرافقه قال "إنه مشغول في اجتماع". ومنعت الجزيرة نت كما غيرها من الصحفيين من تغطية الفعالية، حيث كان التشديد الأمني كبيرا عند الحاجز.
إدانة وانتقاد
وقال عضو القيادة السياسية لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور إنه تفاجأ بصدّ الأمن الفلسطيني هذه الفعالية، وأكد للجزيرة نت أن هذا الإجراء "مرفوض ومدان بكل أشكال الإدانة ولا يصب في خدمة قضية الأسرى باعتبارها قضية وطنية".
وأكد منصور -الذي استطاع خلسة الوصول إلى حاجز سالم العسكري وحده- أن قوات الأمن الفلسطيني نصبت خمسة حواجز في محيط مدينة جنين خاصة منطقة المعسكر الإسرائيلي لمنع المتظاهرين من الوصول إليها، ونشرت أعدادا كبيرة من أفراد أجهزتها الأمنية على الطريق العام وأخذت تفتش المركبات العمومية المارة.
وحوّل المنظمون سير فعاليتهم إلى خيمة الاعتصام وسط مدينة نابلس بعد منعهم من الأجهزة الأمنية، حيث عقدوا مؤتمرا صحفيا استنكروا فيه هذا الإجراء، وأكدوا أنه لا يخدم سوى إسرائيل، ويدلل على أن دور السلطة أضحى لتقديم خدمات مجانية للاحتلال.
ودعا سامي دغلس -من الهيئة العليا للدفاع عن الأسرى- السلطة الفلسطينية لتفسير وتوضيح خطوتها تلك وموقفها مما أقدمت عليه، وقال إن دورها يكون بالوقوف إلى جانب الشعب والأسرى والتضامن معهم.
وأوضح أن تنظيم المظاهرة قرب معسكر ومحكمة سالم كان بهدف الخروج عن الروتين بالتضامن داخل خيم الاعتصام بالمدن وإشعار الاحتلال بوقوف الفلسطينيين مع أسراهم، كما أن محكمة سالم طالما قضت على الأسرى بأحكام الاعتقال الجائرة ومنها الإداري.
وكانت فعالية مشابهة انطلقت قبل أسبوعين عند جدار الفصل العنصري في طولكرم، وأحدثت صدى كبيرا.