محكمة النقض المصرية تبرئ العادلي

العادلي بعد خروجه من المحكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة في أبريل/نيسان 2013 حيث يُحاكم في قضية قتل المتظاهرين (رويترز)
العادلي بعد خروجه من المحكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة في أبريل/نيسان 2013 حيث يُحاكم في قضية قتل المتظاهرين (رويترز)

برأت محكمة جنايات الجيزة بالقاهرة اليوم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهم غسيل الأموال والتربح واستغلال النفوذ، لكن تم الإبقاء عليه في السجن لملاحقته في قضايا أخرى.

جاء هذا القرار بعد أن أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة العادلي في عام 2012 في قضية غسيل الأموال التي حُكم عليه فيها بالسجن 12 عاما، وتغريمه نحو 14 مليون جنيه مصري (2.4 مليون دولار أميركي).

لكن محكمة الجنايات أمرت كذلك بإبقاء العادلي قيد الحبس لقضاء حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات صدر بحقه في فبراير/شباط الماضي في قضية فساد أخرى، فضلا عن استمرار محاكمته في الاستئناف مع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بتهمة قتل متظاهرين أثناء ثورة يناير 2011 حيث حُكم على الرجلين بالسجن المؤبد في هذه القضية في محكمة أول درجة. 

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

حكمت محكمة جنايات القاهرة على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلي بالسجن المؤبد في القضية التي باتت تعرف إعلاميا "بمحاكمة القرن" والمتهمين فيها بالفساد وقتل المتظاهرين.

بدأت محكمة النقض المصرية اليوم الأحد نظر طعون قضائية مُقدمة من الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بإلغاء الحُكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في قضية قتل متظاهري الثورة.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد ثلاث سنوات بعد إدانته في القضية المعروفة بتسخير المجندين، بتهمة تشغيل عدد كبير من مجندي الشرطة في أعمال زراعة وإنشاءات في أراض يملكها.

حددت محكمة استئناف القاهرة الـ13 من أبريل/نيسان المقبل موعدا لبدء إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة