منتدى المعارضة الموريتانية يقاطع الانتخابات الرئاسية

أحمد الأمين-نواكشوط

قررت المعارضة الموريتانية المنضوية تحت لواء "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 يونيو/حزيران المقبل، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها "لكل حوار جاد للخروج من الأزمة الراهنة".

وقال بيان صادر عن المنتدى فجر اليوم الأحد حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، إنه "غير معني بالانتخابات الرئاسية" المقبلة ويعتبر أنها "ليست توافقية ولا تحمل أي حل مقبول للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد".

وحول الحوار بين الحكومة والمعارضة، قال البيان إنه "دخل طريقا مسدودا بفعل رفض النظام قبول أي أجندة توافقية لتطبيق الإجراءات التي يمكن الاتفاق حولها".

وكان رئيس وفد المنتدى في الحوار يحيى ولد أحمد الوقف أكد للجزيرة نت أن المنتدى قرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، "مع إبقاء اليد ممدودة للحوار مع الحكومة من أجل إجراء انتخابات شفافة بطريقة توافقية، وفي آجال يتم تحديدها من جميع الأطراف".

ولم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية على هذا القرار من الموالاة أوالحكومة أو "كتلة أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة". واكتفى أحد قياديي وفد الأغلبية (الموالاة) في الحوار بالقول للجزيرة نت "حين نتوصل بقرار المنتدى سيكون هنالك موقف وسيكون معلنا وصريحا".

ولم ترد "المعاهدة" هي الأخرى -حتى الآن- رسميا على قرار المنتدى باعتبار أنه لم يبلغها به بعد، إلا أن قياديا رفيعا فيها قال للجزيرة نت إن "هنالك ضوابط تحكم موقف المعاهدة، تتمثل في الحرص على التوافق بين مكونات الطيف السياسي، والوفاء بالتزاماتنا بموجب نتائج حوار عام 2011 الذي نعتقد أن مخرجاته تخدم ترسيخ الديمقراطية في البلد".

وكانت الأطراف السياسية الموريتانية قد أطلقت قبل حوالي شهر حوارا سياسيا بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة لإجراء انتخابات رئاسية توافقية، تتوفر فيها ضمانات الشفافية والنزاهة.

وشاركت في الحوار الحكومة والموالاة الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة ممثلة في أحزاب "المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة" التي تضم ثلاثة أحزاب شاركت في الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرة، و"منتدى الديمقراطية والوحدة" الذي يضم حزب تواصل الذي شارك في تلك الانتخابات وأحزاب تنسيقية المعارضة التي قاطعتها.

إلا أن الحوار تعثر بعد أيام قليلة من انطلاقه بسبب خلافات بين المنتدى والموالاة حول بعض النقاط المتعلقة بالآجال الزمنية للحوار وتطبيق مخرجاته، حيث اتهمت المعارضة الحكومة بالإصرار على تطبيق "أجندتها الانتخابية دون توافق"، فيما اتهمت الحكومة المعارضة بأنها تحاول أن تجعل "نتائج الحوار شروطا للدخول فيه".