تأجيل محاكمة مرشد الإخوان واستئناف محاكمة مبارك
أجلت محكمة جنايات الجيزة في مصر محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وعدد من قادة الجماعة فيما يُعرف بأحداث مسجد الاستقامة إلى جلسة تعقد في الـ14 من الشهر المقبل، فيما استأنفت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير.
ويتهم المرشد وآخرون بالتحريض على القتل فيما تعرف بأحداث مسجد الاستقامة الواقع جنوبي القاهرة، وكان ممثل النيابة المصرية قد وصف بديع وعددا من قيادات الإخوان بأنهم خوارج هذا العصر وكفار هذه الأمة، وقد أثار هذا الوصف غضب قادة الإخوان الذين رفضوا ذلك, غير أن القاضي عمد إلى إخراجهم من القاعة بعد اعتراضهم.
ونُقل عن المرشد محمد بديع تعليقه -بعد رفع الجلسة- على الانتخابات الرئاسية بالقول إنه "لو رفعت السلطات المصرية غرامة مقاطعة الاقتراع إلى خمسمائة ألف جنيه (70 ألف دولار) فإن أحدا من المصريين لن ينزل إلى هذه الانتخابات لأنهم شعب ذكي ولن يعودوا إلى الوراء".
حكم بالحبس
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في آخر الشهر الماضي بالحبس على المرشد وقياديين آخرين في جماعة الإخوان لمدة سنة، بتهمة "إهانة المحكمة" أثناء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية "اقتحام السجون".
ويحاكم بديع وقيادات الإخوان في العديد من القضايا، من بينها قضية أحداث مكتب الإرشاد والتي ستنظر فيها محكمة جنايات القاهرة في العاشر من الشهر المقبل، ويواجه بديع وآخرون اتهامات منها "التحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة".
من جانب آخر، استأنفت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير فيما عرف إعلامياً بمحاكمة القرن. وقد ظهر مبارك ونجلاه جمال وعلاء لأول مرة داخل القفص الزجاجي يرتدون ملابس السجن الزرقاء، وذلك بعد الحكم عليهم في قضية القصور الرئاسية.
مبارك والعادلي
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.
ويحاكم مبارك أيضا ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم في جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.
وكانت محكمة مصرية قد قررت في الـ21 من الشهر الجاري بسجن مبارك ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، في حين حكم على جمال وعلاء بالسجن أربع سنوات على ذمة القضية نفسها.