قتيلان بمظاهرات مصر وصباحي يطعن في النتائج
مظاهرات أخرى
من جهة أخرى، توعد المتظاهرون الذين خرجوا في عدة مناطق في مصر بالاستمرار في تحركاتهم على مدى أسبوع أطلق عليه تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب شعار "تقدموا ننتصر".
وشهدت منطقة منيا القمح بمحافظة الشرقية (شمال شرق القاهرة) مسيرات احتجاجية رفع المتظاهرون فيها شعارات رابعة. كما رددوا هتافات منددة بالانتخابات التي وصفوها بالباطلة وغير الشرعية.
وفي عين شمس (شرقي القاهرة) شارك المئات في مسيرة أعلن المشاركون فيها رفضهم الانتخابات الرئاسية ونتائجها ووصفوها بالمسرحية.
وكانت قد خرجت في عدد من المدن المصرية مسيرات ليل أمس مناهضة للانقلاب العسكري.
ففي محافظة الشرقية انطلقت مسيرات ليلية مناهضة للانقلاب في مدينة العاشر من رمضان, وردد المشاركون فيها شعارات تندد بالانتخابات وتعدها باطلة.
وفي الإسماعيلية (شمال البلاد) شارك مئات في مسيرة مناهضة للانقلاب طافت شوارع منطقة الجمعيات في المدينة. وردد المشاركون هتافات مناوئة لحكم العسكر وللسيسي, مؤكدين عدم اعترافهم بأي رئيس للبلاد غير الرئيس المعزول مرسي. ورفع المشاركون في المسيرة شارات رابعة، ولافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين كافة.
وأمس دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية المصريين إلى أسبوع ثوري ضد الانقلاب. وشكر في بيان الشعب المصري على ما وصفها بالمقاطعة المنقطعة النظير للانتخابات، معتبرا أن أصحاب خريطة الطريق هُزموا في ما سماها "معركة اللجان الخاوية".
وفي بيانه، دعا التحالف المصريين إلى "استكمال حلم الثورة في أسبوع ثوري هادر وحراك متتابع تحت شعار تقدموا ننتصر".
وطالب التحالف المؤسسة العسكرية "بالعودة للثكنات وإعادة تسليم سلطة الشعب التي اغتصبت تحت تهديد السلاح". كما طالب المصريين بالخروج إلى الشوارع "ولتكن انتفاضة في الميادين وبقيادة الشباب موازية لانتفاضة السجون الثانية ليرحل الانقلاب وظلمه".
كما طالبهم بحرق أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ورفع أعلام مصر وشعار رابعة وصور الرئيس المنتخب محمد مرسي.
تلقي الطعون
تزامن ذلك مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فتح باب تلقي طعون المرشحين بشأن العملية الانتخابية، وذلك لمدة يومين, على أن تعلن اللجنة بعدها النتائج الرسمية النهائية, يليها تأدية الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
وقال عضو اللجنة عبد الوهاب عبد الرازق إن عملية تقديم الطعون ستستمر يومين، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم الأحد أو الاثنين القادمين.
وكانت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الرئاسية قد أظهرت حصول السيسي على أكثر من 23 مليون صوت بنسبة فاقت 96%، مقابل حصول منافسه حمدين صباحي على نحو 740 ألف صوت بنسبة 3.1% فقط، وبلغ عدد الأصوات الباطلة أكثر من مليون صوت.
وبذلك تبلغ نسبة المشاركة الإجمالية (وفق النتائج الأولية المعلنة) نحو 47% ممن يحق له الانتخاب، بما يعني أن أكثر من 25 مليونا أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات، حسب هذه الأرقام غير الرسمية. وكانت نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي بلغت 52%.
صباحي يقدم طعنا
وفي هذا السياق، قدم المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المصرين حمدين صباحي طعنا اليوم الجمعة في نتائج الانتخابات، قائلا إنه حدث انتهاك لقواعد الانتخابات.
وقالت حملة صباحي في بيان إنها قدمت طعنا قانونيا إلى اللجنة العليا للانتخابات معترضة على "وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس وخارجها على نحو مخالف تماما للصمت الانتخابي المقرر بالقانون وقرارات اللجنة التنظيمية بالإضافة إلى مخالفات أخرى.
وطلبت حملة صباحي أيضا من اللجنة استبعاد أعداد المصوتين في اليوم الثالث من الانتخابات.
وأمس شكك صباحي -الذي أقر بهزيمته أمام منافسه السيسي- في نسب المشاركة المعلنة في الانتخابات.
من جهتها اعتبرت حركة 6 أبريل قرار التمديد للانتخابات مجرد "حلقة جديدة من حلقات العملية الانتخابية غير الديمقراطية".
وكانت مؤسسات الدولة وغيرها في مصر بذلت محاولات حثيثة لرفع نسب المشاركة في الانتخابات عبر ترغيب الناخبين في التوجه إلى لجان الاقتراع تارة، وترهيبهم بغرامات مالية تارة أخرى.
مواقف دولية
وفي ردود الأفعال الدولية على العملية الانتخابية، علق رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في مصر ماريو ديفد قائلا إنها أديرت وفقا للقانون، ولكن في بيئة انتخابية لم تتفق مع المبادئ الدستورية.
في السياق أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء القيود السياسية التي سبقت الانتخابات الرئاسية في مصر. وقالت المتحدثة باسم الوزارة جان بساكي إن الإدارة الأميركية ستعلن موقفها الكامل عقب صدور النتائج الرسمية للانتخابات المصرية، ونوهت في المقابل بأن الديمقراطية تتجاوز إجراء الانتخابات.
من جانبها، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الانتخابات تأتي وسط حالة من "القمع السياسي"، وأن "استكمال المرحلة الثانية من خارطة الطريق -التي قدمها الجيش عقب الإطاحة بمرسي- فشل في إعطاء أي دلالات على توطيد الديمقراطية".