كيري: لا يمكن لسوريا تأخير إزالة السلاح الكيميائي

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم إنه تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت عن ضرورة ضمان إزالة ما تبقى من مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية، مشددا على أنه من غير المقبول أن تؤخر دمشق إزالة بقية تلك الأسلحة.

وأضاف كيري في تصريحات للصحفيين "أكدت ضرورة إزالة الكمية المتبقية في موقع قرب دمشق وحجمها 8%". وأضاف أن الاتصال الهاتفي مع لافروف جرى خلال رحلته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشار المسؤول الأميركي -دون الخوض في تفاصيل- إلى أنه اتفق مع نظيره الروسي على العمل في أشياء محددة لمحاولة معرفة ما إذا كان من الممكن تسريع إزالة كيميائي سوريا.

وقد أزالت دمشق 1300 طن من الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي لتجنب ضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري، وذلك في أعقاب استخدام الجيش السوري غاز السارين في الغوطة في ريف دمشق.

إخلاف المواعيد
وقد أخلفت سوريا العديد من مواعيد نقل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية خارج البلاد، وكان آخر تلك المواعيد 27 أبريل/نيسان الماضي، وذكرت سلطات دمشق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على عملية الإزالة أنه من الصعوبة الوصول إلى الموقع الأخير لهذه الترسانة بسبب المعارك الدائرة هناك.

وكان ناشطون قد قالوا إن معارك وقعت بين المعارضة المسلحة والجيش النظامي بين مطار الضمير ومطار السين، وهذا الأخير يقع في ريف دمشق على بعد أربعين كيلومترا شرقي مكان يعتقد أنه آخر موقع للأسلحة الكيميائية السورية.

وتعتقد دول غربية أن النظام السوري يماطل بشكل متعمد في التخلص من الكمية المتبقية من المواد الكيمائية، لكن تقدم قوات المعارضة شرقي دمشق يشير إلى أن هناك عقبات حقيقية تحول دون إخراجها.

غير أن وزير الخارجية الأميركي حمل حكومة دمشق مسؤولية توفير الظروف لإزالة الأسلحة الكيميائية، وقال "على النظام التحرك على الفور لتحضير ما تبقى من أسلحة كيميائية للتخلص منها، وعلينا إزالتها في أسرع وقت ممكن".

معلومات استخباراتية
وسبق لدبلوماسيين غربيين أن قالوا إن هناك معلومات استخبارية تفيد بأن سوريا مازالت قادرة على إنتاج أسلحة كيميائية. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن الغرب يشك منذ فترة طويلة في أن الحكومة السورية لم تعلن كل جوانب برنامجها من تلك الأسلحة.

ولكن تمَّ التزام الصمت بشأن هذه المسألة لتفادي منح الرئيس السوري بشار الأسد ذريعة لتقليص التعاون مع بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتأخير الجدول الزمني لشحن المواد السامة إلى خارج البلاد.