الفلسطينيون يحيون ذكرى أسطول الحرية
أحيت فعاليات شعبية ورسمية في غزة صباح اليوم الخميس ذكرى مرور أربعة أعوام على الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية التي حاولت كسر الحصار المفروض على القطاع، وإدخال مساعدات إنسانية لسكانها.
وقام عشرات الفلسطينيين وهم يرفعون الأعلام التركية بإلقاء زهور في البحر بمرافقة السفير التركي بالقدس مصطفى سرنيتش وعدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال السفير التركي الذي حضر من القدس للمشاركة بالفعالية "جئنا من القدس لإحياء الذكرى الرابعة لشهداء سفينة مرمرة، كشعب تركي لن ننسى هذه الواقعة".
وبدوره قال القيادي بحماس أحمد بحر، وهو نائب رئيس المجلس التشريعي في كلمة ألقاها أيضاً بالمناسبة "نؤكد اليوم في الذكرى الرابعة لسفينة مرمرة أن تركيا حكومة وبرلماناً وشعباً تعرضوا لهذا القتل والاغتيال لأنهم جاؤوا من أجل إنهاء الحصار على غزة".
وتأتي هذه الفعالية، في حين أمرت محكمة جنائية بإسطنبول الاثنين بتوقيف قادة سابقين للجيش الإسرائيلي بسبب ضلوعهم في الهجوم على السفينة التركية "إم في مرمرة" الذي أسفر عن مقتل عشرة ناشطين أتراك عام 2010 قبالة سواحل غزة، وفق مصادر متطابقة.
وسترفع المحكمة إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) طلباً لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق أربعة من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين السابقين الذين يحاكمون غيابياً منذ 2012 في تركيا.
ويأتي قرار المحكمة في حين تجرى مناقشات منذ أشهر بين إسرائيل وتركيا للتعويض على عائلات الضحايا.
وقيمة التعويضات التي ستدفعها اسرائيل لم تُعرف بعد. وتقول الصحافة الإسرائيلية إن تل أبيب عرضت دفع عشرين مليون دولار إلى عائلات الضحايا الأتراك.
يُذكر أن عناصر كوماندوز إسرائيليين قاموا يوم 31 مايو/أيار 2010 خلال الليل على متن مروحية وبالمياه الدولية بعملية إنزال على السفينة مرمرة التي كانت تتصدر أسطولاً دولياً سُمي أسطول الحرية استأجرته "مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية" لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة.
وأطلق الجنود الإسرائيليون النار وقتلوا تسعة ناشطين وأصابوا آخرين بجروح، بينما توفي الناشط العاشر الذي كان في غيبوبة الأسبوع الماضي.
وتسببت هذه القضية بأزمة دبلوماسية خطرة بين أنقرة وتل أبيب اللتين كانتا تقيمان حتى ذلك الحين علاقات تعاون وثيقة إلى حد ما وخصوصاً على الصعيد العسكري.