الثني: سنلتزم بحكم القضاء بشأن حكومة معيتيق

قالت حكومة تسيير الأعمال الليبية برئاسة عبد الله الثني الأربعاء إنها ستنتظر حكم القضاء لتقرير ما إذا كانت ستسلم السلطة لرئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق الذي كان انتخابه مثيرا للجدل في المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان).

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الليبية أنه "انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية، فإن الحكومة بالوكالة تتعهد بالاحترام التام لكافة قرارات القضاء".

وقال الثني بعد تلاوة بيان الحكومة إنه "ليس هناك خلاف بين حكومتين بل سوء تفاهم في صلب المؤتمر الوطني العام"، وشجع على تجاوز الأزمة التي نشأت في البرلمان إزاء التصويت لرئيس الوزراء الجديد، داعيا النواب إلى "تغليب العقل" و"الاجتماع للتوصل إلى مخرج" من الأزمة.

وقال الثني "إذا كنا نريد إقامة دولة القانون فعلينا اللجوء إلى القانون"، وأضاف أن البلاد تقف على حافة الخطر، محذرا من تعرضها لخطر التقسيم، وذلك في إشارة للهجوم الذي شنته الأسبوع الماضي قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، وبدأت بعدها سلسلة من المواجهات العسكرية.

وكان البرلمان منح الأحد الثقة لحكومة معيتيق بأغلبية 83 صوتا من أصل 93 عضوا حاضرا، لكن أزمة انتخابه لم تنته منذ بدأت عقب احتجاج كثير من النواب على عملية التصويت الأولى التي أجريت مطلع الشهر الحالي.

وتزامنت تصريحات الأربعاء مع تعرض منزل معيتيق في العاصمة طرابلس لهجوم بقذيفتي آر بي جي، ونقل مراسل الجزيرة عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء قوله إن تبادلا لإطلاق النار جرى بين حرس رئيس الوزراء والمهاجمين أسفر عن مقتل أحد المهاجمين وإصابة آخر بإصابات بالغة.

ويذكر أن حفتر أكد الاثنين أن رئيس الوزراء الجديد لن يستطيع إعادة الاستقرار إلى البلاد، ودعا إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران.