هيئة انتخابات تونس تحذر من عواقب الانقسام

حث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار اليوم الثلاثاء الأحزاب السياسية على الإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات التي نص الدستور الجديد للبلاد على تنظيمها قبل نهاية 2014، محذرا من إمكانية تأخيرها لأن الآجال دخلت في "المنطقة الحمراء".

وقال صرصار إن "الفصل أو التزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية مسألة سياسية بها تجاذبات لا تريد الهيئة أن تقحم فيها. قدمنا خيارين للأحزاب السياسية لكن مع مرور الوقت فإن الخيارات تضيق. نحن الآن في المنطقة الحمراء ويتعين اتخاذ قرار توافقي، لكن حتى الآن الانقسام متواصل".

وحذر صرصار من أن "هناك إمكانية لتأخير الانتخابات" ما لم يتم الإسراع بتحديد تاريخها، مشيرا إلى أن الهيئة لا تفضل التأخير وأنها ستشرع في تسجيل الناخبين بداية من 23 يونيو/حزيران القادم.

وتوقع كمال التوجاني -وهو أحد أعضاء الهيئة- أن يُعلن عن تاريخ الانتخابات "خلال أسبوع أو أسبوعين"، مشيرا إلى أن حملة التوعية لتسجيل الناخبين تستهدف نحو أربعة ملايين ناخب لم يسجلوا ولم يشاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، مع العلم أنه قانونيا لن يكون انطلاق التسجيل ممكنا في حال لم يحدد موعد للانتخابات.

وينص باب "الأحكام الانتقالية" في الدستور التونسي الجديد الذي تم إقراره في 26 يناير/كانون الثاني 2014 على أن "تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دون أن تتجاوز في كل الحالات نهاية 2014".

ويؤيد حزب حركة النهضة تحديد موعد متزامن للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتبرر ذلك بخفض الكلفة وكسب الوقت، لكن أحزاب اليسار بشكل خاص تفضل الفصل بين الموعدين لضمان أكثر نزاهة وشفافية للانتخاب حسب رأيها.

وكان حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل -إحدى المنظمات الراعية للحوار الوطني بين الأحزاب السياسية- أعلن أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري الاتصال بمختلف الأطراف من أجل استئناف الحوار للحسم في مسألة الفصل أو الجمع.