ووتش تتهم الجيش العراقي بقصف الفلوجة بالبراميل

آثار قصف الجيش العراقي الفلوجة بالبراميل المتفجرة
سكان بالفلوجة ذكروا بداية الشهر الجاري أن الجيش العراقي قصف المدينة بالبراميل المتفجرة (الجزيرة)

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن الجيش العراقي ألقى براميل متفجرة على مناطق مأهولة واستهدف بها مستشفى ضمن معارك مع المسلحين الذين يسيطرون على مدينة الفلوجة غربي بغداد.

وقد امتنع الجيش العراقي عن التعليق على هذا الاتهام، إلا أن المنظمة الحقوقية الأميركية ذكرت في تقريرها أن الجيش نفى استهدافه مستشفى الفلوجة المركزي، كما نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء نوري المالكي استخدام براميل متفجرة في بيان صدر في الـ12 من مايو/أيار الجاري.

وأوضحت المنظمة استنادا إلى إفادات شهود وسكان ومسؤول أمني أنه منذ بداية الشهر الجاري قصفت قوات الأمن العراقية ببراميل متفجرة مناطق مأهولة بالفلوجة في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة، مشيرة إلى أنها اطلعت على أشرطة فيديو وصور تظهر بقايا براميل بعد انفجارها.

قصف المستشفى
وقال الباحث في شؤون العراق داخل المنظمة إرين إيفرز إن هجوم القوات العراقية على الفلوجة كان عنيفا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، لكن "قصف المستشفى ازداد بوضوح في فبراير/شباط ومارس/آذار". وقد أدت المواجهات بين الجيش العراقي ومسلحي العشائر إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص من الرمادي والفلوجة.

وقد برز اسم البراميل المتفجرة -وهي براميل نفط فارغة تملأ بالمتفجرات- في الحرب السورية، حيث يُتهم الجيش السوري النظامي باستخدامها بكثافة في عدد من المناطق السورية، ما يخلف قتلى وجرحى ودماراً هائلاً في المباني.

وذكرت ووتش أن الحكومة العراقية قصفت مستشفى الفلوجة المركزي بشدة لدرجة تؤشر على أنه استهدف هذه المنشأة الحيوية و"هو ما يعدل خرقا صارخا لقوانين الحروب" غير أن القوات العراقية تقول إنها قتلت مئات المسلحين في قصف محدد داخل وحول مدينة الفلوجة. وتسعى سلطات بغداد لاستعادة السيطرة منذ أشهر على مناطق في محافظة الأنبار سيطر عليها المسلحون.

تنظيم الدولة
من جانب آخر، قالت المنظمة الحقوقية إن الانتهاكات التي ارتكبها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بالعراق يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى تنفيذ التنظيم هجمات بسيارات مفخخة وأشخاص يفجرون أنفسهم "انتحاريين" فضلا عن تنفيذ عمليات إعدام.

لكن ووتش تشدد على أنه "لا يمكن مقارنة ما قام به هذا التنظيم بجرائم حكومة تنصلت من مسؤولية حماية السكان المدنيين، واحترام قوانينها فضلا عن القوانين الدولية".

يُشار إلى أن أزمة الأنبار اندلعت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أنهت القوات العراقية بالقوة احتجاجات في المحافظة مناهضة لسياسات حكومة المالكي.

المصدر : الفرنسية