أحكام بالسجن لنشطاء بحركة 20 فبراير بالمغرب
عبد الجليل البخاري-الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أحكاما بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة في حق ثمانية من ناشطي حركة 20 فبراير اعتقلوا خلال مسيرة نقابية بالمدينة.
كما حكمت المحكمة أمس الخميس في القضية نفسها بشهرين مع وقف التنفيذ وغرامة تبلغ نحو 550 دولارا في حق اثنين آخرين من ناشطي الحركة.
واعتقل هؤلاء الناشطون خلال مسيرة نظمتها يوم 25 أبريل نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، بمشاركة نقابات وهيئات سياسية أخرى، للاحتجاج ضد سياسات الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
وتابعت النيابة العامة المعتقلين بتهمة "إهانة موظف أثناء أداء مهامه"، واثنين آخرين في حالة إطلاق سراح مؤقت بتهمة "التظاهر بدون ترخيص"، وهو ما نفاه الناشطون أثناء مثولهم أمام النيابة العامة، حيث قالوا إنهم تعرضوا لـ"العنف اللفظي والمادي أثناء الاعتقال".
بدورها، نفت هيئة الدفاع عن المعتقلين تلك التهم، واعتبرت أن محاضر الشرطة القضائية التي عرضت على النيابة العامة "غير موقعة ومشكوك فيها"، قائلة إن أعضاء الحركة لم يقوموا بالاعتداء على أي من رجال الشرطة.
وكان هشام بلحسن الناشط في الحركة أكد في وقت سابق للجزيرة نت أن ناشطي الحركة شاركوا في المسيرة الاحتجاجية إلى جانب فئات اجتماعية أخرى للتضامن مع الطبقة العاملة، مشددا على أن الشعارات التي رفعتها "كانت عادية تتماهى مع مواقفها ضد الاستبداد والفساد والمطالبة بالحرية والعدالة".
تنديد حقوقي
من جهتها، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانات منفصلة اعتقال هؤلاء الناشطين وطالبت بإطلاق سراحهم ومساءلة "المسؤولين عن اقتحام المسيرة الاحتجاجية وتعنيف واعتقال عدد من المشاركين فيها".
يذكر أن حركة 20 فبراير -التي تأسست منذ ثلاث سنوات- انبثقت من موجة ما يوصف بالربيع العربي، وركزت في بدايتها دعواتها على "إسقاط الفساد والاستبداد" والمطالبة بـ"ملكية برلمانية"، إضافة إلى مطالب سياسية واجتماعية أخرى، حيث كان من إفرازات تلك المطالبات إعلان الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس 2011 عن إصلاح سياسي يتضمن الدعوة لوضع دستور جديد وتنظيم انتخابات مبكرة.