السجن لعشرات مناهضي الانقلاب والإخوان ينفون "الإرهاب"
نفى قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر تهمة الإرهاب الموجهة إليهم في المحاكم المصرية التي أصدرت الأحد أحكاما بسجن العشرات من مناهضي الانقلاب.
وفي الجلسة ذاتها، وصف القيادي في الجماعة محمد البلتاجي التهم الموجهة له ولعدد من زملائه بأنها كيدية وغير منطقية.
من جهته، قال الداعية صفوت حجازي إن القضية التي يحاكم فيها سياسية وليست جنائية. وطالب المحكمة بعدم إدراج شهادات تحريات الأمن الوطني والنيابة العامة في القضية لأنهم خصوم للمتهمين، على حد تعبيره.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الأحد أن محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة حسن فريد حددت جلسة السابع من يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام 48 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين -بينهم المرشد العام والبلتاجي- بالتحريض على العنف بمحافظة القليوبية أواخر شهر يوليو/تموز 2012.
سجن العشرات
وقد أصدر القضاء المصري الأحد أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 و15 عاما على 163 من رافضي الانقلاب أدينوا بأعمال شغب وأحداث عنف في أحداث مجزرة فض اعتصام رابعة ومحطة مترو الأنفاق شمال القاهرة، كما أيدت محكمة بالإسكندرية حكم أول درجة بحبس 62 من رافضي الانقلاب ما بين سنة وثلاث سنوات في ما تعرف بقضية أحداث سيدي جابر.
فقد قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بالسجن عشر سنوات على 126 متهما مع تغريم كل منهم ألف جنيه (قرابة 143 دولارا أميركيا)، كما قررت حبس ستة متهمين آخرين سنة واحدة لإدانتهم بالتورط في أحداث عنف وقعت يوم 16 أغسطس/آب الماضي بعد يومين من مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة والتي خلفت مئات القتلى.
وقالت المصادر إن المتهمين أدينوا بالانضمام لجماعة محظورة -في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين- والقيام بأعمال شغب وإثارة العنف والتعدي على قوات الأمن في تلك الأحداث.
وفي قضية منفصلة، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القاهرة حبس 37 من رافضي الانقلاب 15 عاما، وتغريم كل منهم عشرين ألف جنيه (قرابة 2857 دولارا أميركيا) لإدانتهم في محاولة "اقتحام وتفجير" محطة مترو الأنفاق شمال القاهرة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن المتهمين واجهوا اتهامات بحيازة "قنابل" ومحاولة "تفجير محطة مترو كلية الزراعة" في شبرا (شمالي القاهرة) وإثارة الشغب والانضمام لجماعة محظورة.
متابعة قضاة
وفي سياق مواز، قرر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى بمصر إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى مجلس التأديب والصلاحية في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، باعتبار ذلك اشتغالا بالسياسة وأنه يخالف أحكام قانون السلطة القضائية.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أنه إلى جانب انتماء هؤلاء القضاة والمستشارين لحركة قضاة من أجل مصر، فقد حضر بعضهم المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه فوز المرشح الرئاسي آنذاك محمد مرسي برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية بوصفها الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان تلك النتيجة.
وأشارت التحقيقات إلى أن بعض هؤلاء القضاة عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي كان مرسي قد أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، كما عقد بعض هؤلاء القضاة اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التي كانت تصدر من مرسي ومهاجمة القرارات التي كانت تصدر من الجمعيات العمومية لنادي قضاة مصر.