نيابة مصر تطعن في إعدام 37 من معارضي الانقلاب

النيابة بررت الطعن كون المحكمة أصدرت حكمها دون إحاطة بالدعوى ودون إلمام شامل بأدلتها (الجزيرة)
النيابة بررت الطعن كون المحكمة أصدرت حكمها دون إحاطة بالدعوى ودون إلمام شامل بأدلتها (الجزيرة)
طعن النائب العام المصري هشام بركات اليوم السبت في الحكم الصادر عن محكمة جنايات المنيا بجنوب البلاد، والقاضي بإعدام 37 من رافضي الانقلاب العسكري.

ووصف النائب العام الحكم بأنه "مشوب بالبطلان" لتضمنه اسم متهم قاصر وهو الطفل حاتم أحمد زغلول الذي لم يبلغ من العمر 18 عاما، كما "شابه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب".

وقالت النيابة في مذكرة الطعن إن "المحكمة قد أصدرت حكمها دون إحاطة بالدعوى ودون إلمام شامل بأدلتها"، وأوضحت أنها تسعى من خلال الطعن إلى "تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه".

وأكدت أن حق الشخص في الدفاع عن نفسه "يجب أن يتحقق بطريقة عملية وليس بمعطيات نظرية فقط".

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في مارس/آذار الماضي بعد استطلاع رأي المفتي بإعدام 37 من معارضي الانقلاب. وصدر القرار المبدئي للمحكمة بإعدام هؤلاء الأشخاص بعد محاكمة استمرت بضعة أيام فقط.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم ضمن مجموعة من 529 من رافضي الانقلاب أغلبيتهم حكم عليهم
بالسجن مدى الحياة مع براءة 17 متهما.

وفي قضية أخرى أحالت المحكمة في أبريل/نيسان الماضي أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682 شخصا آخرين من معارضي الانقلاب إلى المفتي.

وأثارت المحاكمات الجماعية في مصر المخاوف لدى دول غربية وجماعات حقوق الإنسان من أن تستخدم الحكومة وبعض القضاة كل أدوات السلطة لسحق المعارضين رغم أن الحكومة المصرية تقول إن نظامها القضائي مستقل.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا ضد المئات من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي من المرجح أن تزيد من تشويه سمعة السلطات المصرية دوليا، بحسب صحيفة إندبندنت.

تتواصل موجة الإدانات لأحكام الإعدام التي أصدرتها أمس محكمة المنيا في حق 683 من معارضي الانقلاب العسكري بمصر، فيما دعت القاهرة العالم إلى احترام استقلالية القضاء المصري.

ليس غريبا أن يحكم رئيس محكمة جنايات المنيا المستشار سعيد صبري بإعدام 683 من معارضي الانقلاب بتهمة التظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب والفوضى، إذ اشتهر الرجل بالأوساط القضائية باسم "الجزار".

المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة