محكمة مصرية تؤيد حبس ثلاثة نشطاء بارزين

النشطاء (من اليمين) محمد عادل وأحمد ماهر وأحمد دومة من وجوه ثورة 25 يناير (الجزيرة-أرشيف)
النشطاء (من اليمين) محمد عادل وأحمد ماهر وأحمد دومة من وجوه ثورة 25 يناير (الجزيرة-أرشيف)

أيدت محكمة جنح استئناف عابدين في مصر اليوم حكماً سابقاً بحبس مؤسس حركة "6 أبريل" أحمد ماهر والقيادي الآخر بالحركة محمد عادل والناشط السياسي أحمد دومة ثلاث سنوات.

وقال محامي النشطاء الثلاثة أحمد سيف إنه "سيستأنف الحكم، وفي حال الفشل سيلجأ إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان"، مؤكدا عدم وجود أي بادرة بأن الدولة ستخفف قبضتها.

وكانت محكمة أخرى قد قضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسجن هؤلاء النشطاء وتغريمهم  خمسين ألف جنيه (ما يفوق سبعة آلاف دولار) بتهمة التظاهر دون تصريح والاعتداء على الشرطة، بموجب قانون جديد للتظاهر أقرته السلطات المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.  

وكان حكم السجن المذكور أول حكم قضائي يصدر بعد إقرار القانون التي يشترط الحصول على موافقة أجهزة الأمن لتنظيم المظاهرات، وهو ما أثار موجة احتجاجات رافضة لذلك.

واستنكرت حركة "6 أبريل" ما قالت إنه اعتداء من قوات الأمن على النشطاء الثلاثة، وذلك أثناء مثولهم أمام محكمة جنح مستأنف عابدين يوم العاشر من الشهر الماضي.

ويرى معارضون أن إدانة النشطاء الثلاثة محاولة لإنهاء حراك الشارع الذي أطاح بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011، ويقول الناشط الليبرالي خالد داود "لم نكن نتوقع هذا الحكم أبدا، إذ كنت أنتظر أن يتم إبطال حكم السجن"، وأضاف أن هذا الحكم القضائي سيبعث برسالة سلبية إلى كل فئات الشباب التي أيدت ثورة 25 يناير.
المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

قضت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم بحبس كل من الناشط السياسي أحمد دومة ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر والقيادي بالحركة محمد عادل ثلاث سنوات مع الشغل و النفاذ، وتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف جنيه (7.3 آلاف دولار).

22/12/2013

أرجأت محكمة جنح عابدين النظر في استئناف الحكم على الناشط السياسي أحمد دومة ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر والقيادي بالحركة محمد عادل على خلفية الحكم الصادر بحقهم والقاضي بسجنهم ثلاث سنوات بتهمة “تنظيم مظاهرة غير مرخصة”.

8/1/2014

تنظر اليوم الأحد محكمة جنح عابدين أولى جلسات محاكمة مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر والناشط السياسي أحمد دومة، الموجودَيْن رهن الحبس، والناشط محمد عادل، لاتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص وفق قانون التظاهر الذي صدر الشهر الماضي ولقي انتقادات داخلية وأميركية.

8/12/2013

أحال النائب العام المصري مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر وناشطين آخرين إلى القضاء بتهمة التظاهر بدون إذن مسبق، وتعد هذه الإحالة أول قضية تحال إلى المحكمة طبقا لقانون منع التظاهر الجديد في مصر.

5/12/2013
المزيد من حركات
الأكثر قراءة