استئناف محاكمة مرسي بقضية الاتحادية اليوم

وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مرسي 14 آخرين، أبرزهم رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي سكرتير الرئيس المعزول.

وقرَّرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف تأجيل نظر القضية لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية ومناقشتهم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محامي المدعين بالحق المدني رامي غانم قوله إن "شهاداتهم ستكون حاسمة لأنهم كانوا أكثر قربا" من مرسي.

وأثناء جلسة السبت اتهم محامو المتهمين لجنة الخبراء المكلفة بالتحقق من صحة شرائط فيديو تصور المواجهات بين أنصار ومعارضي مرسي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 بوضع تقرير يظهر الصور التي تدين المتهمين وإخفاء تلك التي تعد في مصلحتهم.

فيديو مجتزأ
وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع محمد الدماطي إن التقرير الذي عرض بالمحكمة أوضح أن هناك محاولات من اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لإخفاء الأدلة التي تبرئ المتهمين، مقابل إبراز تلك التي تدينهم.

وأضاف في اتصال مع الجزيرة أن هناك محاولات مستميتة لابتكار أدلة من لا شيء، لذلك "قلنا للمحكمة نريد لجنة من خارج اتحاد الإذاعة والتلفزيون التي تعد منظومة معادية للمتهمين"، وأكد أن الدفاع سيجدد طلبه في جلسة الأحد رغم أن المحكمة صرحت بأنها ستحتفظ بملاحظات الدفاع أثناء نظر القضية.

وتعد هذه المحاكمة جزءا من سلسلة دعاوى رفعت ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين منذ عزله في 3 يوليو/تموز 2013 بعد عام في الحكم شهد الكثير من الاضطرابات.

ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين، الأولى بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية، والثانية بتهمة الفرار من السجن، إضافة إلى الدعوى المرفوعة عليه بتهمة إهانة القضاء.

وكانت هيئة المحكمة قرَّرت في آخر جلسة عقدتها في 23 مارس/آذار الماضي تأجيل نظر قضية الاتحادية بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين لتمكينها من الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية حول القضية، الذي يتضمن مقاطع مصورة وصوتية لأحداثها.

وتعود وقائع القضية إلى 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 حينما تظاهر مئات من معارضي مرسي حول قصر الرئاسة، فوقعت اشتباكات بينهم وبين مؤيدي الرئيس المعزول أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وامتدت الاشتباكات لاحقا لتشمل مختلف أنحاء البلاد.