اتهام محامين مقدسيين بنقل رسائل بين أسرى وقادتهم

تلقت المحكمة المركزية بالقدس المحتلة لوائح اتهام ضد محامين مقدسيين تتعلق بنقل رسائل وأموال من قياديين في حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون بحكم متابعتهم لشؤون الأسرى.

ووافقت المحكمة الإسرائيلية على تمديد اعتقال هؤلاء المحامين حتى انتهاء الإجراءات القانونية. وذكر مصدر قضائي أن النيابة اتهمت رسميا الجمعة ستة محامين فلسطينيين مقدسيين "بتقديم خدمات لمنظمات فلسطينية" ونقل رسائل إلى أسرى فلسطينيين.

وقالت النيابة إن المحامين المتهمين من مدينة القدس الشرقية، وأضافت أنهم قدموا خدمات لحماس والجهاد الاسلامي وبالاتصال بعميل أجنبي، وفق تعبيرها.

والمحامون الفلسطينيون الستة هم أمجد صفدي ومحمود أبو أسنية ونديم غريب وعمر إسكافي، بالإضافة إلى الأخوين شيرين ومدحت العيساوي شقيقي الأسير المحرر سامر العيساوي صاحب أطول إضراب عن الطعام.

وأشارت النيابة إلى أن شيرين ومدحت الذي كان أسيرا في الماضي "قاما بفتح مكتب محاماة قبل أكثر من ثلاث سنوات في حي العيساوية بالقدس الشرقية، واستخدما محامين آخرين من المدينة للقيام بزيارات لسجناء فلسطينيين ونقل رسائل لهم من قبل تنظيمات فلسطينية غير قانونية".

وأضافت النيابة الإسرائيلية أن هؤلاء المحامين زاروا أسرى فلسطينيين وسلموهم رسائل من قيادات حماس بالخارج، وبعدها حملوا رد الأسرى عبر مكتب المحاماة التابع للشقيقين العيساوي إلى قيادة حماس في غزة.

وقالت أيضا إن الرسائل شملت مواضيع الإضرابات عن الطعام بالسجون الإسرائيلية والإدارة المالية وتأييد رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.

في المقابل، أكدت عائلة العيساوي أن التهم الموجهة لابنيهما المحامييْن ملفقة، وتأتي انتقاما من العائلة بعد نجاح سامر في التحرر من أسره.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

حول هذه القصة

علق أسيران فلسطينيان في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهما عن الطعام، بعد موافقة جزئية على مطلبيهما باستجابة النيابة العسكرية الإسرائيلية بتحديد سقف الاعتقال الإداري لهما بعد إضراب استمر سبعين يوما.

19/3/2014

عانق الأسير الفلسطيني سامر العيساوي مساء الاثنين الحرية بعدما أفرجت عنه سلطة السجون الإسرائيلية من معتقل شطة، بتأخير نحو عشر ساعات عن الموعد المقرر (الساعة التاسعة صباحا) قضتها والدته الحاجة ليلى برفقة أفراد من أسرتها في ترقب واختلاط المشاعر.

23/12/2013

أفادت منظمات حقوقية إسرائيلية بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية أجرت مجموعة تعديلات على القانون العسكري في المناطق المحتلة، وتحديدا فيما يتعلق بفترات توقيف واعتقال الفلسطينيين. غير أنها أكدت أن التعديلات غير كافية كونها لا تلغي التمييز في فترات الاعتقال بين الفلسطينيين والمستوطنين.

1/3/2012

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة لائحة اتهام بحق المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي، بتهمة القيام بنشاط مسّ بأمن الدولة بينما قررت إبقاء بنود لائحة الاتهام طي الكتمان.

4/4/2011
المزيد من أسرى ورهائن
الأكثر قراءة