بحث مؤتمر لأصدقاء تونس وعملية أمنية بجبل الشعانبي
بحث رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة اليوم الثلاثاء بباريس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مشروع "مؤتمر أصدقاء تونس" لتحريك الاستثمارات الذي قد يعقد في سبتمبر/أيلول القادم، في حين بدأت قوات الأمن عملية عسكرية لتعقب المسلحين المتحصنين بجبال الشعانبي غرب البلاد.
وقال هولاند في إعلان مشترك مع جمعة بعد لقائهما في قصر الإليزيه إن المؤتمر سيجمع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية المستعدة لدعم تونس، وأوضح أن المؤتمر لا يهدف لجمع مساعدات لأن تونس ليست في هذا الوضع، ولكن لإثارة اهتمام المستثمرين لدرس المشاريع الأكثر جاذبية وأهمية لتونس.
من جهته قال جمعة إن "تونس شريك مستقبلي ممتاز" يملك "مزايا هائلة"، وأوضح أنه بعد الثورة التونسية بات القطار على السكة ويتم تحريك الاستثمارات.
ملاحقة المسلحين
من جانب آخر بدأت قوات الأمن التونسية مدعومة بطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر عملية كبيرة لملاحقة المسلحين المتحصنين في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر.
وقال المتحدث باسم الجيش للإذاعة المحلية إن العملية في جبل الشعانبي هي الكبرى في تاريخ الجيش لأنها تضم وحدات كثيرة، بما في ذلك من مشاة البحرية والجيش والطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر.
وأوضح أن الجيش لن ينهي العملية إلا بالسيطرة على السلسلة الجبلية التي أُعلنت منطقة عسكرية مغلقة هذا الشهر للحد من دخول المواطنين إليها.
ويقوم الجيش الجزائري بالتنسيق من على جانبه من الحدود لا سيما في مجال تبادل المعلومات.
ونقلت رويترز عن مصدر أمني جزائري -طلب عدم الكشف عن اسمه- قوله إن "الجزائر ستضع بالتأكيد حاجزا لمنع أي تسلل محتمل للإرهابيين إلى أراضيها لكنها لن تتجاوز حدودها أبدا".
ويتسم جبل الشعانبي بتضاريسه الوعرة ويمتد إلى الجزائر، ونفذت القوات التونسية عدة مداهمات هناك وقصفت في بعض الكهوف الجبلية بعد مقتل ثمانية جنود وذبحهم العام الماضي.
قانون الانتخابات
من جانب آخر عطلت الخلافات بين الكتل النيابية في المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على القانون الانتخابي.
وكان يفترض أن يخصص المجلس التأسيسي جلسة عامة صباح اليوم الثلاثاء للمصادقة على ما تبقى من فصول القانون الانتخابي ومن ثم المصادقة على القانون برمته بعد حسم الخلافات داخل لجنة التوافقات إلا أن الخلافات بقيت على حالها.
واضطر المجلس لتأجيل جلسته العامة لما بعد ظهر اليوم، لكن مع ترحيل الحسم في الفصول الخلافية إلى مفاوضات جديدة داخل لجنة التوافقات إلى جلسة ليلية.
وقال عضو لجنة التوافقات آزاد بادي لوكالة الأنباء الألمانية "لا تزال هناك نقاط خلافية، على رأسها منع رموز للنظام السابق من الترشح إلى الانتخابات. هناك مقترح في هذا الصدد لصياغة نص توافقي يحصنه من عدم التصويت عليه في الجلسة العامة".
ويرى مؤيدو المنع أن النص سيقطع الطريق على عودة رموز النظام السابق في الانتخابات المقبلة من دون إقصائهم نهائيا من الحياة السياسية، فيما يعد رافضو العزل هذا الإجراء إقصاء ممنهجا لخصوم سياسيين.
ولا يزال النقاش مستمرا أيضا حول التمويل العمومي للأحزاب في الحملات الانتخابية إلى جانب الاختلاف بشأن التناصف الكامل والفعلي بين الجنسين في القوائم الانتخابية.
ومن المتوقع أن ترحل المسائل الخلافية إلى الحوار الوطني في حال عدم التوصل مساء اليوم إلى توافقات داخل المجلس التأسيسي.