ووتش تدعو لوقف تدفق الأسلحة إلى سوريا
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء مجلس الأمن الدولي للعمل على وقف تدفق الأسلحة إلى سوريا، متهمة النظام بشنّ هجمات من دون تمييز لا سيما من خلال "براميل متفجرة" يلقيها الطيران.
وأكدت المنظمة الحقوقية -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- أنها وثقت إثباتات تتعلق بـ85 غارة جوية شنّها النظام على أحياء يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في محافظة حلب (شمال) منذ 22 فبراير/شباط الماضي.
وقالت المنظمة في تقريرها "على مجلس الأمن الدولي أن يفرض حظرا للأسلحة على الحكومة السورية، وأيضا على كل مجموعة متورطة في انتهاكات منهجية أو على نطاق واسع لحقوق الإنسان".
ويأتي التقرير بعد أكثر من شهرين على قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف الهجمات ضد المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ صدور قرار مجلس الأمن في 22 فبراير/شباط الماضي، ثمة "أدلة على حصول 85 ضربة جوية على الأقل، استهدفت أحياء في مدينة حلب، بينها اثنتان بالبراميل المتفجرة، نفذتهما القوات الحكومية على مستشفيين رسميين واضحي المعالم".
وأضافت أن "الضربات الجوية التي نفذت أغلبيتها ببراميل محشوة بمواد شديدة الانفجار وغير موجهة، استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية من دون تمييز". واعتبرت أن الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين "غير شرعية".
هجمات مكثفة
ويشن الطيران المروحي السوري منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي هجمات مكثفة على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها، مما أدى إلى مقتل المئات، أغلبهم مدنيون، ودفع آلاف العائلات إلى النزوح، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويأتي تقرير هيومن رايتس ووتش غداة إعلان الرئيس بشار الأسد تقدمه بطلب ترشيح للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو/حزيران المقبل، والتي اعتبرتها المعارضة السورية والدول الغربية "مهزلة".
وقال نديم حوري المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "الرئيس الأسد يتحدث عن انتخابات، لكن بالنسبة لسكان حلب الحملة الوحيدة التي يشاهدونها هي حملة عسكرية من البراميل المتفجرة والقصف الذي لا يميز".
كما طالبت المنظمة الحقوقية بوقف دخول السلاح إلى مجموعات في المعارضة المسلحة لا تميز في استهدافها المناطق المدنية. وأشارت إلى أن "بعض الأسلحة محلية الصنع -في يد مقاتلي المعارضة- يمكنها أيضا أن تصيب المدنيين في هجمات على مناطق سكنية".