قطر تدعو لوقف الأعمال العدائية بدارفور

وطالب آل محمود في كلمة له أمام الاجتماع الثامن للجنة متابعة وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بتنفيذ جميع الترتيبات الأمنية التي اتفق عليها بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في الإقليم.

ورغم تلك المخاوف، أعلن السيسي انحسار أغلب مظاهر الصراعات القبلية في دارفور، مشيرا إلى إبرام عدة اتفاقات للصلح بين القبائل المتصارعة.

وتباينت رؤى المتابعين حول ما يجري في الإقليم من أحداث، بجانب ما إن كان تنفيذ الاتفاقية متوافقا مع ما بذل فيها من جهود أم لا.

فشل المانحين
فبينما أشار بعضهم إلى مزايا الاتفاقية وما وضعته للإقليم من حلول متكاملة، أكد بعضهم الآخر وجود تباطؤ كبير في التنفيذ، مع فشل غالب المانحين الدوليين في الإيفاء بالتزاماتهم تجاهها.

ويأتي توقيع آل محمود على المنحة القطرية بعد عام من تعهد مؤتمر دولي بالدوحة بتوفير مبلغ 3.6 مليارات دولار لإقليم دارفور لتمويل إستراتيجية التنمية في دارفور التي تحددت فترتها بستة أعوام.

وأعرب ممثل الأمم المتحدة بالسودان علي الزعتري عن ارتياحه لإطلاق المنحة القطرية، وأشار إلى أن الدوحة قامت بتحويل عشرة ملايين دولار من هذه المنحة حتى قبل التوقيع عليها اليوم.

وكانت مجموعات شبابية وهيئات ومنظمات مجتمع مدني بولاية شمال دارفور قد طالبت بضرورة مشاركة ما سمتها "فعاليات دارفور" في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير.

لكن بعض الخبراء دعوا إلى إجراء حوار دارفوري أولا قبل المشاركة في مبادرة الحوار الوطني للخروج مما يصفونه بنفق الأزمات السودانية.

يُشار إلى أن التنظيمات المتمردة الرئيسية في الإقليم لم توقع على اتفاقية الدوحة للعام 2011، كما أن النزاعات القبلية الدموية والعمليات العسكرية للتنظيمات المسلحة قد اشتدت في دارفور خلال الأشهر الماضية.