أحكام جديدة بإعدام المئات في مصر
وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم لوكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 متهما للمفتي في أحداث عنف وقعت بالمنيا في أغسطس/آب الفائت.
ومن بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الذي يواجه تهما بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين في مركز العدوة بمحافظة المنيا.
وعلق المحامي محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي على تلك الأحكام بالقول "إنها والعدم سواء"، باعتبارها تجري في ظل غياب هيئة الدفاع عن المتهمين.
وأشار في اتصال مع الجزيرة إلى أن المحكمة يشوبها خلل كبير في تطبيق القانون والاستدلال، وقال إنه كان ينبغي على المحكمة أن تنتدب محاميا عن المتهمين، وهو ما لم يحدث، وفق تعبيره.
كما أقرت المحكمة ذاتها حكما سابقاً لها بإعدام 37 متهما مع تحويل العقوبة الصادرة على 492 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد. وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والشروع في قتل ضابط شرطة في 14 أغسطس/آب الماضي في المنيا.
في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات المنيا أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً على رافضين للانقلاب في قضيتين منفصلتين. يأتي هذا بعد يوم من إصدار المحكمة نفسها أحكاما بالسجن وصل بعضها إلى 88 عاماً على معارضين آخرين بعدة تهم، منها خرق قانون التظاهر.
رفض أفريقي
جاء ذلك كله بعد ساعات من الإعلان عن قبول المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان الشكوى المقدمة إليها من قبل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر حول الاعتراض على الحكم بإعدام 529 الشهر الماضي، وفق ما نشرته صحيفة الدايلي تلغراف البريطانية، ويعد ذلك أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لأبسط حقوق الإنسان.
وأعلنت المفوضية أنها قبلت الدعوى التي تطالب بتعليق كافة أحكام الإعدام وبتدخل المفوضية للتحقيق في ظروف المحاكمة للبت في إجراءاتها لاحقا، علما أن قرارات المفوضية ملزمة لمصر بحكم أن الأخيرة من بين الدول الموقعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
وعلمت الجزيرة نت أن المفوضية الأفريقية أرسلت إلى الرئيس المؤقت في مصر عدلي منصور تخبره بالشكوى وقبول المفوضية لها، فضلا عن قرارها فرض إجراءات استثنائية لتعليق أحكام الإعدام والتحقيق فيها، وطلبت منه موافاتها بتنفيذ هذا القرار في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تسلم الرسالة.
وحذرت المفوضية الأفريقية من أنه إذا كانت المعلومات المقدمة في الشكوى دقيقة فإن هذا يشكل خرقا جسيما للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكذلك للقوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.