نصف اليمنيين يؤيدون وثيقة الحوار الشامل
أيد 50% من الرأي العام اليمني وثيقة الحوار الوطني الشامل التي اعتمدها مؤتمر الحوار الوطني مقابل معارضة 25% لها حسب خلاصات استطلاع المؤشر العربي الذي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ونشرت نتائجه الأولية اليوم.
وأفاد 25% من المستجيبين -وعددهم 1500 شخص- بأنه ليس لديهم موقف بسبب عدم درايتهم ببنود الوثيقة، وفسر 56% من المؤيدين سبب تأييدهم للوثيقة بأنها تمثل المخرج الملائم لما يمر به اليمن من أزمة، وقد جنبته صراعات وحروبا أهلية كان من الممكن أن تندلع لولا توافق المؤتمر الوطني على الوثيقة.
وأفاد نحو 17% بأن سبب تأييدهم الوثيقة أنها أسست من أجل بناء دولة حديثة وديمقراطية قائمة على المواطنة.
بالمقابل، أرجع 34% من المستجيبين سبب معارضتهم الوثيقة إلى أن اعتماد النظام الفدرالي سيؤدي إلى تقسيم اليمن أو يمهد لذلك، فيما عزا 20% من المعارضين (أي 5% من مجمل المستجيبين اليمنيين) إلى أن الوثيقة لم تحقق مطالب الجنوبيين أو الحراك الجنوبي.
| محمد المصري: يجب عدم إغفال تيار مهم يعارض وثيقة الحوار الشامل باليمن، ويمثل 26% من الشارع اليمني |
قراءة للنتائج
واعتبر المشرف على الاستطلاع محمد المصري أنه "على الرغم من تأييد أغلبية الرأي العام اليمني وثيقة الحوار الوطني الشامل فإن هنالك تيارا مهما ويجب عدم إغفاله يمثل 26% من الشارع اليمني عبر عن معارضته هذه الوثيقة"، مضيفا أن النتائج أظهرت عدم دراسة ومعرفة نحو رُبع المستطلعة آراؤهم بنود الوثيقة، وهو ما يظهر الحاجة الملحة للتعريف بالتوصيات الرئيسة لهذه الوثيقة، على حد قوله.
وتطرق الاستطلاع إلى مواقف اليمنيين من بعض إجراءات المرحلة الانتقالية الثانية والتي نصت عليها وثيقة ضمانات مخرجات الحوار الوطني الشامل، إذ أظهرت النتائج أن أكثرية الرأي العام تؤيد قرار التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي بنسبة ناهز 56%.
في حين كانت نسبة تأييد إبقاء الحكومة مع إجراء تعديل عليها 30% من المستجيبين، وكانت أقل نسب التأييد على إجراءات تمديد المرحلة الانتقالية هي قرار إبقاء مجلس النواب المنتخب عام 2003 في تشكيلته ورئاسته الحالية وبصلاحياته التشريعية نفسها، إذ أيد المقترح 17% فقط، وكان أكثر الإجراءات تأييدا هو تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية بعد إقرار الدستور مباشرة، وذلك بنسبة 69% من المستجيبين.
إجراء الانتخابات
ويرى المركز أن تأييد إجراء انتخابات رئاسية ونيابية بعيد إقرار الدستور يوضح أن عدم التأييد لبقاء الحكومة أو مجلس النواب ليس اعتراضا على مقترح الوثيقة بقدر ما هو اعتراض على الأداء الحكومي والنيابي.
يشار إلى أن استطلاع المؤشر العربي لعام 2014 في اليمن أنجز في الفترة من الـ4 إلى الـ27 من فبراير/شباط الماضي، وبلغت نسبة الثقة في الاستطلاع 97% فيما ناهز هامش الخطأ 2%، ومن المتوقع أن يعلن عن النتائج الرئيسة للمؤشر العربي ككل بداية يونيو/حزيران المقبل، وهو الاستطلاع الأكبر من نوعه في المنطقة العربية، حسب الجهة المشرفة عليه.