مرشح ثان للرئاسة والأسد يعين أعضاء لجنة الانتخابات

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس مرسوما عيّن بموجبه أعضاء "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" التي ستتولى إدارة انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من يونيو/حزيران المقبل، بينما تقدم الوزير السابق حسان النوري بطلب ترشحه إلى هذه الانتخابات.

ووفق المرسوم الذي أصدره الأسد، تم اختيار سبعة قضاة أصليين وسبعة احتياطيين، بينهم امرأتان، في اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

وتتولى هذه اللجنة، وفق قانون الانتخابات العامة الذي صدر يوم 24 مارس/ آذار الماضي، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون، وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.

كما تشرف بشكل كامل على عملية الاقتراع وتنظيم الإجراءات الخاصة بها، وتسمية أعضاء اللجان الفرعية، وتحديد مقارها، والإشراف على عملها.

طلب ترشح
وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام الخميس، في جلسة علنية، أن المحكمة الدستورية العليا أبلغته أن الوزير والنائب السابق حسان النوري قدم وثائقه للترشح لانتخابات الرئاسة.

يأتي ذلك بعد يوم من تقديم العضو في مجلس الشعب ماهر حجار أول طلب للترشح إلى الانتخابات الرئاسية.

وتقضي الفقرة الثالثة من المادة رقم 85 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير/شباط 2012 بـ"ألا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد".

ولم يعلن الأسد بعد الترشح لولاية ثالثة، لكن من المرجح أن يتقدم بهذا الترشيح في وقت لاحق.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد انتقد الثلاثاء قرار السلطات إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، معتبرا أن من شأن تلك الخطوة إعاقة جهود إتمام الحل السياسي للأزمة السورية.

وجاء موقف العربي عقب تصريحات مماثلة أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث العربي والدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، أكدا فيها أن الانتخابات الرئاسية التي أعلنت عنها دمشق ستعرقل جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة.