وكالات أممية تدعو لتسهيل وصول المعونات بسوريا
دعت خمس وكالات إنسانية أممية اليوم إلى تمكينها من إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا دون قيد أو شرط، وذلك عبر استخدام كافة الطرق المتاحة سواء عبر خطوط القتال داخل البلاد أو عبر حدودها.
وأوضحت تلك الوكالات -وهي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ويونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية– أنه في الكثير من الأحيان تمنع جميع الأطراف وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، حيث تقطع قوات وجماعات مسلحة مختلفة طرقا رئيسة، كما يتسبب القصف الجوي والصواريخ والقذائف والهجمات العشوائية الأخرى في قتل الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في 22 فبراير/شباط الماضي قرارا يطالب بحرية وصول المساعدات في سوريا بشكل سريع وآمن ودون إعاقة بما في ذلك عبر الحدود، كما يطالب برفع الحصار عن المدن، معتبرا أن "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية".
عرقلة المساعدات
وعقب شهر من صدور قرار مجلس الأمن، اتهمت الأمم المتحدة الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة بعرقلة وصول المساعدات، مشيرة إلى أن كلا الجانبين ربما يخرق مطالب مجلس الأمن بوصول مساعدات الإغاثة للمدنيين المحصورين.
وحسب بيانات الوكالات الإنسانية فإن هناك ثلاثة ملايين ونصف مليون سوري يعيشون تحت الحصار أو في مناطق يصعب إيصال المساعدات الإنسانية إليها في ظل اشتداد المعارك.
وأضافت أنه في حلب وحدها يحتاج مليون شخص على الأقل إلى مساعدات إنسانية عاجلة، غير أنه يتم قطع الطريق الرابطة بين دمشق وحلب وهو شريان حيوي بالنسبة للأخيرة، فضلا عن وجود 1.25 مليون شخص في حاجة ماسة للغذاء في مدينة حلب وريفها.
وأشار البيان المشترك إلى أن ثلث محطات معالجة المياه في سوريا معطلة و60% من المراكز الصحية مدمرة، ولم يتبق في حلب سوى أربعين طبيب لخدمة مليونين ونصف المليون شخص مقارنة بألفي طبيب في الماضي، كما أن الإمدادات الطبية شحيحة والمدينة تعاني من حصار من جميع الجهات.
وطالبت تلك الوكالات برفع الحصار المفروض على المدنيين من قبل جميع الأطراف، في مناطق بحلب وفي البلدة القديمة لـحمص واليرموك والغوطة الشرقية والمعضمية ونبل والزهراء، كما دعت إلى إنهاء القصف العشوائي الذي تشنه الحكومة السورية وفصائل المعارضة على المدنيين ووقف كافة الانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي.