عباس يشترط لتمديد المفاوضات مع إسرائيل
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تمديد المفاوضات مع إسرائيل لمدة ثلاثة أشهر سيتم بعد إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، وموافقة إسرائيل على إجراء محادثات حول قضية الحدود.
وشدد على ضرورة أن يطلق سراح أسرى 48 بدون أي شرط جديد بشأنهم، مثل طردهم أو إبعادهم عن إسرائيل، معتبرا أي خطوة من هذا القبيل خرقا للاتفاق.
أما المبدأ الثاني فقال عباس إنه يتعلق بإجراء محادثات فورية حول قضية الحدود لمدة ثلاثة أشهر، وبتركيز تلك المحادثات حول رسم خط الحدود فقط، مع تجميد كامل للبناء في المستوطنات خلال هذه الفترة.
وعبّر عن رفض الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وأشار إلى أنه عندما اعترفت الولايات المتحدة بإسرائيل عام 1948 شطب الرئيس الأميركي حينها هاري ترومان من بيان الاعتراف عبارة الدولة اليهودية وكتب مكانها دولة إسرائيل.
رفض إسرائيلي
وقال عباس لصحفيين إسرائيليين زاروا مقره الرئاسي في رام الله "لقد وقعتم على اتفاقيتي سلام مع مصر والأردن ولم تطلبوا منهما الاعتراف بكم كدولة يهودية، وإذا كنتم مصرين على تغيير اسم دولة إسرائيل فإن بإمكانكم القيام بذلك في الأمم المتحدة مثل باقي الدول".
وأضاف أنه سيتعين على إسرائيل تحمل عبء حكم الأراضي الفلسطينية إذا انهارت محادثات السلام بين الجانبين.
وتابع عباس قائلا "إذا توقفت المفاوضات فإن الحكومة الإسرائيلية هي التي ستتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي ودفع رواتب الموظفين والعمال والفلاحين والصحة والتعليم مثلما كانت قبل إنشاء السلطة".
وعبّر عن أمله في أن لا يصل الطرفان إلى هذه المرحلة، مؤكدا أن المفاوضات ليست خيارا وإنما هي الأساس الذي تقوم عليه السلطة الفلسطينية.
وتأتي تصريحات عباس في وقت قالت فيه مصادر إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض طلب الفلسطينيين تجميد البناء الاستيطاني في محيط القدس.
كما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قوله "إذا قرر عباس حلّ السلطة الفلسطينية فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون مستعدة لذلك"، رافضا ما اعتبرها تهديدات فلسطينية جديدة.
يشار إلى أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وصلت إلى طريق مسدود على خلفية رفض تل أبيب الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، وردت السلطة الفلسطينية على ذلك بإعلان التقدم بطلبات للانضمام إلى 15 منظمة واتفاقية دولية.