الساعدي القذافي يعترف بسعيه لشن ثورة مضادة

بثت قناة "ليبيا الرسمية" الحكومية مقاطع فيديو جديدة للساعدي القذافي تحدث فيها عن اتصالات أجراها مع إبراهيم الجضران رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة والتخطيط لزعزعة استقرار البلاد.

وكشف الساعدي في مقاطع الفيديو عن دوره في صفقة بيع النفط وتخطيطه لعمليات تهدف إلى تعزيز قوة عناصر تابعة له بالسلاح والسيارات في عدد من المدن الليبية. 

وقال الساعدي القذافي في شريط الفيديو "أطلب الصفح من شعب وحكومة ليبيا"، قبل أن يقر بوقوفه خلف أعمال "زعزعت استقرار" البلاد.

وأضاف الساعدي الذي ارتدى زي السجن الأزرق وجلس في أحد مكاتب إدارة السجون "أريد أن أطمئن عائلتي (…) أنا بخير، أنا بصحة جيدة وأتلقى معاملة جيدة جدا". 

وعبر بثها هذا الشريط، أرادت السلطات نفي شائعات عن تدهور صحة الساعدي جراء سوء معاملته في سجن الحدباء في طرابلس، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي. وأكد الساعدي الذي بدا في صحة جيدة أن الشريط صور مساء الخميس الماضي. 

يشار إلى أن الساعدي القذافي -الذي يتهمه القضاء الليبي بجرائم هدفت إلى إبقاء والده العقيد الراحل معمر القذافي في السلطة- تسلمته طرابلس في 6 مارس/آذار الماضي من النيجر التي كان لجأ إليها في سبتمبر/أيلول 2011 قبيل سقوط نظام القذافي بعد ثورة مسلحة استمرت ثمانية أشهر.

حصار موانئ النفط
من جهة أخرى قال رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران، إن هناك حلا قريبا لفك الحصار على الموانئ النفطية، وذلك لقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي، ونزولا عند رغبة شيوخ القبائل في المنطقة الشرقية، على حد تعبيره. 

وقال الجضران لقناة تلفزيونية تابعة لجماعته إن الجماعة وافقت على إنهاء الصراع من خلال الحوار مع كل الليبيين، لكنه لم يحدد موعدا ولم يعط تفاصيل. 

من جهته قال عبد ربه البرعصي أحد زعماء المسلحين في شرق ليبيا لرويترز الثلاثاء إن جماعته ستتفق مع الحكومة خلال أيام على إنهاء حصار موانئ حيوية لتصدير النفط. 

وقال البرعصي، وهو رئيس المكتب التنفيذي لحركة مجلس إقليم برقة، الذي أعلن نفسه رئيسا لحكومة المنطقة الشرقية المعلنة من جانب واحد، إن قضية موانئ النفط ستحل خلال أيام. وأضاف أنه تم الاتفاق مع حكومة طرابلس على جميع القضايا. 

وتابع أن وفدا من الحكومة سيزور أجدابيا في شرق ليبيا حيث مقر جماعته في اليومين القادمين للاتفاق على التفاصيل.

يذكر أن الجماعة سيطرت على ثلاثة موانئ في شرق ليبيا العام الماضي للضغط على الحكومة في طرابلس للحصول على مزيد من الحكم الذاتي وعلى حصة أكبر في عائدات النفط.