برلمان الأردن يرفض نصا يستثني تجريم مقاومة الاحتلال

أقر مجلس الأمة الأردني بغرفتيه الأعيان والنواب -في جلسة مشتركة عقدها اليوم الخميس- القانون الجديد لمحكمة أمن الدولة، بعد أن رفض إضافة نص يستثني مقاومة الاحتلال من التجريم.

لا داعي للإضافة
وفي حديثه أمام الجلسة المشتركة، أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أنه لا يوجد في مجلس الأمة ولا في القيادة أو الشعب الأردني من يعتبر مقاومة الاحتلال جريمة.

وأضاف النسور أن "الاحتلال هو الجريمة التي تجابه الإنسانية وليس القانون الأردني (…) ولا يوجد في قانون محكمة أمن الدولة أو العقوبات أو (أي) قانون أردني نص على تجريم مقاومة الاحتلال".

وذهب رئيس الوزراء إلى اعتبار أن الإضافة تفترض أن مقاومة الاحتلال مجرمة في قانون محكمة أمن الدولة أو أي قانون آخر "وهذا غير صحيح".

وخلص النسور للقول "كيف أقول لمحكمة أمن الدولة انظري في كل الجرائم إلا في هذه الجريمة، هذه ليست جريمة أصلا، لذلك فإن هذه الإضافة غير مفيدة وتضعنا في إشكال، وتفتح لنا قصة كبيرة لها مغازٍ دولية خارج الحدود وفي كل الاتجاهات".

ومن جهته، اعتبر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أن اللجنة رأت شطب الإضافة، لأن النص يوحي بأن مقاومة الاحتلال مجرمة في القوانين الأردنية "وهذا غير صحيح".

وقدم رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي مداخلة أعلن فيها تراجعه عن موقفه السابق بتأييد الإضافة، وقال أمام المجلس "أنا كنت مع هذه الإضافة في المرتين اللتين جاء بهما المشروع إلى هذه القبة، وربما كنت أخلط بين السياسي والقانوني، لكني تناقشت مع عدد كبير من المواطنين، فوجدت أننا نجرم مقاومة الاحتلال الصهيوني إذا وضعنا الفقرة بهذا الشكل".

ثغرات التجريم
غير أن قانونيين اعتبروا أن قرار البرلمان الرافض لاستثناء مقاومة الاحتلال يبقي على تجريم أعمال مقاومة الاحتلال الإسرائيلي انطلاقا من الأردن، والتي قالوا إن محكمة أمن الدولة قضت بسجن من قاموا بها في سنوات سابقة.

وقال نقيب المحامين الأردنيين الأسبق صالح العرموطي للجزيرة نت إن قرار النواب "معيب بحق الأردن" لأنه يرفض النص على منع تجريم مقاومة الاحتلال في "قانون لمحكمة استثنائية عسكرية لا يتم الاعتراف بالقرارات الصادرة عنها دوليا".

وكشف العرموطي عن "عشرات الأحكام" التي صدرت عن المحكمة لشبان أردنيين بتهمة محاولة التسلل للضفة الغربية أو حيازة الأسلحة بهدف مقاتلة اليهود في فلسطين، متسائلا هل تلك "مقاومة للاحتلال أم ماذا؟".

وانتقد نقيب المحامين الأسبق بشدة حديث نواب في البرلمان عن أن لا أراضي محتلة للأردن، وتساءل: "أليست الضفة الغربية جزءا من الأردن بموجب نصوص الدستور الأردني؟ ألم يتم احتلالها وهي تحت السيادة الأردنية؟ أليست القدس والمسجد الأقصى تحت الولاية الدينية للأردن بموجب اتفاقات السلام مع الصهاينة؟".

وخلص العرموطي لاعتبار أن النواب "لا يمثلون الشعب الأردني في هذا القانون، لكونهم أبقوا على محكمة أمن الدولة، كما أبقوا على محاكمتها لمن يفكر في مقاومة الاحتلال في فلسطين وأي مكان في العالم".