مقاطعو رئاسيات الجزائر ينزلون للشوارع

وقفات احتجاجية
وكانت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات الرئاسية بالجزائر قد بدأت الاثنين تنظيم وقفات احتجاجية بعدد من ولايات البلاد.

واختارت هذه التنسيقية الأيام الثلاثة الموافقة للصمت الانتخابي للمترشحين الستة في انتخابات الخميس المقبل.

وقررت التنسيقية تنظيم مثل هذه الوقفات "الرمزية" بولايات بشار (جنوب غرب)، ووهران (غرب)، والشلف (غرب)، وورقلة (جنوب)، وقسنطينة (شرق) وباتنة (شرق).

ويبدو أن التنسيقية تحاشت تنظيم أي مسيرة أو تظاهرة ميدانية في العاصمة تفاديا للاحتكاك مع مصالح الأمن، بسبب قانون يمنع التظاهر جار العمل به منذ العام 2001.

وخرج بتلك الولايات ممثلو أحزاب التنسيقية، وهي حركة مجتمع السلم (إسلامي)، وحركة النهضة (إسلامي)، وجبهة العدالة والتنمية (إسلامي)، وحزب جيل جديد (وطني) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني).

وترى هذه الأحزاب أن مبررات المقاطعة قد تعاظمت مع تنامي أخبار انحياز مؤسسات الدولة للرئيس المرشح "الغائب عن الساحة كلية سوى ما يتعلق بظهوره الذي يخص به الأجانب دون مواطنيه"، حسبما جاء في بيان الأحزاب المقاطعة.

وأعلنت تنسيقية المقاطعين عن الشروع في الاتصال بالأحزاب والشخصيات الأخرى المهتمة بمشروع الانتقال الديمقراطي للتشاور معها وإشراكها في التحضير والحضور في "الندوة الوطنية" المزمع عقدها بعد الانتخابات الرئاسية.

وكانت هذه التنسيقية قد بدأت أول نشاطاتها الميدانية في 12 مارس/آذار الماضي، حين نزلت قيادات هذه الأحزاب إلى الشارع المحاذي لمقام الشهيد بالعاصمة الجزائر، رفضا لإجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وجددت بعدها تظاهراتها بتجمع لأنصارها بإحدى كبرى قاعات العاصمة في 21 مارس/آذار. ورفعوا خلالها لافتات ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة، ورددوا شعارات تنادي بتغيير النظام.

الحق والواجب
في سياق مخالف، رد بوتفليقة على دعاة المقاطعة بتوجيه رسالة للشعب اليوم الثلاثاء دعا من خلالها "كل الجزائريين إلى المشاركة بكثافة في رئاسيات 17 أبريل، وذلك بهدف تجسيد السيادة الوطنية التي دفع الشعب الثمن غاليا من أجل استعادتها".

وقال بوتفليقة في رسالته بمناسبة الاحتفال بيوم العلم الذي يصادف يوم 16 أبريل/نيسان "إنني أهيب بكل المواطنات والمواطنين ألا يفرّطوا في المشاركة في الانتخاب الرئاسية أو يسهوا عنه"، حسبما جاء في وكالة الأنباء الرسمية.

واعتبر أن "الامتناع عن التصويت دون مبررات قوية يعد سلوكا لا يعبّر عن الانتماء للأمة ومواكبة تطوراتها".

وأضاف أن "التصويت واجب أكثر منه حقا، وهو الذي يقحم ضمير الفرد في التعاطي مع الصالح العام ومع مصير الأمة ويجنب عرى علاقة الانتماء للوطن التفكك والانفصام".

وتابع بوتفليقة في رسالته "الحق في التصويت ليس حقا وكفى، إنه بمثابة أمّ شعائر المواطنة وأوجبها على أفراد الأمة في اختيار ما ترتضيه لنفسها من توجهات أو في انتقاء من يخدمها من النساء والرجال".