الإنتربول يعتقل وزير مالية مبارك في فرنسا

إنتربول يرفض التعاون مع مذكرات توقيف مصر

اعتقلت الشرطة الدولية (إنتربول) يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد ساعات من وصوله إلى فرنسا قادما من لندن حيث يقيم.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن غالي كان متوجها إلى فرنسا في رحلة سياحية، وتم القبض عليه لكونه مطلوبا لدى الإنتربول.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشرطة الفرنسية، بينما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزارة الداخلية المصرية قولها إنها ستتخذ الخطوات اللازمة مع الإنتربول لضمان تسليم يوسف بطرس غالي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت غيابيا في يونيو/حزيران 2011 بالسجن 30 عاما على يوسف بطرس غالي مع عزله من منصبه وفرض غرامة مالية عليه، وذلك لصرفه 36 مليون جنيه مصري من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية.

وقد شمل الحكم سجن غالي 15 عاما لإدانته بتهمة تبذير المال العام عبر الإضرار بأموال أصحاب سيارات كانت قيد التحفظ في إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، إضافة إلى حكم لمدة 15 عاما بتهمة استغلال النفوذ.

كما تضمن الحكم إعادة المتهم لمبلغ قدره 30 مليون جنيه مصري ودفع غرامة بنفس القيمة.

وكان غالي واحدا من الشخصيات المؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي المقربة من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

ذكرت إندبندنت أن هناك دعوات لتسليم وزير المالية المصري السابق يوسف بطرس غالي إلى مصر لمواجهة عقوبة بالسجن لمدة 30 عاما. وقالت الصحيفة إن غالي يعيش ويتحرك علانية في لندن رغم إدانته بالفساد والكسب غير المشروع في وطنه.

20/6/2011

يبدأ المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري خلال الأيام القليلة القادمة تحقيقات موسعة في وقائع تتعلق بقيام وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بالاستيلاء على 435 مليار جنيه (73 مليار دولار) من أموال المعاشات الخاصة بالمواطنين المصريين.

14/6/2011

قضت محكمة مصرية السبت بالسجن المشدد 30 عاما غيابيا على وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالي، مع عزله عن منصبه. وتضمن الحكم إعادة 30 مليون جنيه مصري (نحو خمسة ملايين دولار) ودفع غرامة قيمتها 30 مليون جنيه أخرى، والعزل من الوظيفة.

4/6/2011

تتوالى المصالحات في مصر مع رجال أعمال وسياسيين من عهد حسني مبارك متهمين بالفساد باتوا على استعداد لرد أموال للدولة مقابل الحصول على حريتهم، في وقت تحتاج فيه الموازنة العامة للدولة إلى كل مبلغ لتقليل العجز البالغ قرابة 25 مليار دولار.

17/5/2013
المزيد من ثورات
الأكثر قراءة