تأجيل محاكمة مرسي وآخرين إلى الاثنين

وقرَّرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف تأجيل نظر القضية للاستماع إلى ثلاثة من الشهود، مع استمرار سرية جلسات سماع الشهود وحظر النشر فيها.

وكانت المحكمة استأنفت قبل ظهر الأحد نظر قضية مرسي و14 من كبار معاونيه وقيادات الإخوان المسلمين متهمين بالقتل وبالتحريض على قتل متظاهرين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي إبّان تولي مرسي الحكم والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".

وتم الاستماع إلى شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، وشهادة العقيد سيف الدين زغلول مأمور مركز شرطة مصر الجديدة.

تلاعب بالصور
وتعود وقائع القضية إلى 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 حينما تظاهر مئات من معارضي مرسي حول قصر الرئاسة، فوقعت اشتباكات بينهم وبين مؤيدي الرئيس المعزول أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات، وامتدت الاشتباكات لاحقا لتشمل مختلف أنحاء البلاد وتخلف مئات القتلى وآلاف المصابين.

وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مرسي 14 آخرين، أبرزهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ونائبه أسعد الشيخة، وسكرتير الرئيس المعزول أحمد عبد العاطي.

من جانبهم، اتهم محامو الدفاع لجنة الخبراء -المكلفة بالتحقق من صحة شرائط فيديو تصور المواجهات بين أنصار مرسي ومعارضيه يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2012- بوضع تقرير يظهر الصور التي تدين المتهمين، وإخفاء تلك التي تعد في مصلحتهم.

وتعد هذه المحاكمة جزءا من سلسلة دعاوى رفعت ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين منذ عزله بانقلاب عسكري يوم 3 يوليو/تموز 2013 بعد عام في الحكم شهد الكثير من الاضطرابات.

ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين، الأولى بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية، والثانية بتهمة الفرار من السجن، إضافة إلى الدعوى المرفوعة عليه بتهمة إهانة القضاء.