فشل المحادثات وعقوبات إسرائيلية على السلطة
فرضت إسرائيل عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين في حين أنهى مفاوضون إسرائيليون وفلسطينيون محادثات دون اتفاق واضح على تمديد محادثات السلام المتعثرة، كما هدّد رئيس حزب البيت اليهودي بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو في حال إطلاق سراح أسرى من عرب الـ48.
ويبلغ حجم الإيرادات التي تحصلها إسرائيل على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية حوالي مائة مليون دولار شهريا وتشكل حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية.
وأدان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ما وصفها بـ"السرقة الإسرائيلية" لأموال الضرائب الفلسطينية.
وقال عريقات إن العقوبات الإسرائيلية هي مجرد نهب وسرقة إسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني وانتهاك للقانون الدولي والأعراف انتقاما لتحرك الفلسطينيين للانضمام لمجموعة من المعاهدات الدولية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس الأول تجميدا جزئيا للاتصالات بالمسؤولين الفلسطينيين، وأشارت إلى توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان الأسبوع الماضي. وقالت إسرائيل أيضا إنها ستعلق مشاركتها في مشروع للتنقيب عن الغاز قبالة ساحل قطاع غزة.
وجاء فرض إسرائيل عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين ردا على توقيع القيادة الفلسطينية طلبات للانضمام إلى معاهدات دولية، وهذا ثاني إجراء عقابي يتخذ في يومين، في خطوة من شأنها أن تعقد الجهود الأميركية لإنقاذ محادثات السلام من الانهيار قبل يوم 29 أبريل/نيسان الجاري المحدد كموعد نهائي للتوصل لاتفاق سلام.
فشل المحادثات
من جهة أخرى ذكر مصدر مطلع أن مفاوضين إسرائيليين وفلسطينيين أنهوا أمس محادثات دون اتفاق واضح على تمديد محادثات السلام المتعثرة.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني عن المصدر، الذي لم يتم كشف النقاب عن هويته، قوله إنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على عقد جولة إضافية من المحادثات غير أنه لم يتم تحديد موعد إجرائها، وأنه ليس لديه علم بقرار بتمديد المحادثات بعد المهلة المحددة لها.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد حدد أمس متطلبات الموافقة الفلسطينية على تمديد المفاوضات مع إسرائيل، التي تنتهي مهلتها بعد أقل من ثلاثة أسابيع.
وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إنهم تحدثوا بشكل واضح عن ضرورة إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ووقف النشاط الاستيطاني في حالة تمديد المفاوضات.
وأضاف أنهم يطالبون أيضا بالتركيز على ترسيم الحدود عبر وضع خرائط تفاوضية، وينتظرون أن يسمعوا من الجانب الإسرائيلي استعداداه للتعامل مع المقترحات.
كانت إسرائيل قد رفضت الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى مما دفع عباس إلى الإعلان عن بدء إجراءات الانضمام إلى 15 معاهدة دولية.
ضغوط على نتنياهو
وعلى صعيد متصل، هدد رئيس حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف نفتالي بينيت الليلة الماضية بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو إذا اتفق الفلسطينيون وإسرائيل على تحرير أسرى يحملون الجنسية الإسرائيلية (عرب الـ48)، وقال إن هذا يشكّل مسّاً بالسيادة الإسرائيلية، وليس هذا وحسب وإنما هذه الصفقة تتم فيما لم يسحب الفلسطينيون طلبات الانضمام إلى المعاهدات الدولية.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن قياديين في حزب الليكود الحاكم تعقيبهم على إعلان بينيت بالقول إنهم لا يمسكون أحدا لإبقائه في الحكومة بالقوة، وإن هذا أسلوب معروف يستخدمه بينيت وهو أن يطلق تهديدات وهمية يعرف أنها لن تخرج إلى حيز التنفيذ.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه في حال انسحاب البيت اليهودي من الحكومة فإن ذلك سيجر خطوات مشابهة أخرى ينفذها نواب الوزراء ورموز اليمين المتطرّف في حزب الليكود الحاكم، مثل زئيف إلكين نائب وزير الخارجية، وداني دانون نائب وزير الدفاع، و تسيبي حوطوفيللي نائبة الوزير.