الأطراف السياسية الموريتانية تتفق على جدول للحوار

اتفقت الأطراف السياسية الموريتانية فجر الجمعة على تحديد جدول أعمال الحوار بين المعارضة والحكومة والموالاة الذي ينتظر أن ينطلق في الأيام القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق على الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية توافقية، في وقت تشهد فيه الساحة تجاذبا حادا بشأن هذه الانتخابات.

وجاء الاتفاق خلال جلسة تمهيدية عقدت مساء الخميس في نواكشوط شاركت فيها الحكومة، و"كتلة أحزاب الأغلبية" (الموالاة) الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وأحزاب "المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة" التي تضم ثلاثة أحزاب معارضة شاركت في الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرة، و"المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" الذي يضم حزب تواصل المعارض الذي شارك في الانتخابات الأخيرة وأحزاب تنسيقية المعارضة التي قاطعتها. 

وقد أكد الأمين العام لحزب الوئام المعارض وأحد ممثلي أحزاب المعاهدة إدومو ولد عبدي ولد أجيد للجزيرة نت أن الأطراف اتفقت على جدول أعمال من ثلاثة محاور تشمل إجراءات بناء الثقة بين الحكومة والمعارضة، والضمانات الضرورية لانتخابات شفافة ونزيهة، وتحديد الآجال المتعلقة بالسقف الزمني للحوار وموعد الانتخابات.

وأضاف إدومو أن الأطراف قررت الاجتماع السبت المقبل لوضع جدول الأعمال في صيغته النهائية، وتحديد تاريخ الانطلاق الفعلي للحوار.

حرص على الاتفاق
وحسب معلومات استقتها الجزيرة نت من مصادر مختلفة شاركت في الجلسة التي جرت خلف أبواب موصدة فقد كانت الأجواء إيجابية، واتسم المشاركون فيها بالجدية والحرص على الوصول إلى اتفاق يرضي مختلف الأطراف.

ويأتي الاتفاق اليوم بعد أن تعثرت الجلسة التمهيدية الأولى الأسبوع الماضي إثر انسحاب ممثلي المنتدى منها احتجاجا على تأكيد وزير الاتصال -الذي مثل الحكومة فيها- على إجراء الانتخابات في آجالها الدستورية، حيث اعتبر المنتدى أن ذلك يمثل شروطا مسبقة وهو ما يرفضه بشكل قاطع.

وتطرح المعارضة ضمن شروط شفافية الانتخابات الرئاسية قضايا تتعلق بالإشراف السياسي على الانتخابات، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعتبر قاضي الحكم في قضايا الانتخابات، وتطالب بحياد الإدارة وتشكيل حكومة توافقية ومؤسسات انتخابية ذات مصداقية.

غير أن الحكومة والموالاة تعتبران أن ضمانات الشفافية متوافرة بحكم النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووجود هيئات مستقلة تتولى الإشراف عليها إعدادا وتنفيذا.

وترى أن مطلب المعارضة بتشكيل حكومة توافقية لضمان حياد الإدارة فيه الكثير من المغالطة، لأن الحكومة لا علاقة لها بالانتخابات، كما أن دور الجيش وقوات الأمن منحصر في تأمين العمليات الانتخابية وضمان الأمن وتوفير الجو الملائم للاقتراع.

وتؤكد الحكومة والموالاة أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي وحدها المعنية بكل ذلك، وأن علاقتهما باللجنة هي كعلاقة أي طرف سياسي آخر بها، حيث تم تشكيلها بالتشاور بين الأطراف السياسية التي شاركت في حوار 2011 ويمكن أن يعاد تشكيلها بشكل يضمن التوازن بين الفرقاء إذا ما قررت المعارضة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتبقى قضية الآجال إحدى أبرز نقاط الجدل والتجاذب، إذ تعتبر المعارضة أن الضمانات التي تطلبها للشفافية لا يمكن أن تتوافر خلال فترة شهرين، وهو الوقت المتبقي قبل الانتخابات بموجب القانون، في حين ترى الموالاة أنه يجب احترام الآجال الدستورية، وأن الوقت المتبقي كافٍ لتوفير المزيد من الضمانات التي تطلبها المعارضة.