جماعة الإخوان مندهشة من قرار كاميرون
ووصفت الجماعة في بيانها الإدارات البريطانية المتعاقبة بأنها كانت دوما من أخبر الجهات عن مواقف الجماعة وسلمية منهجها.
وأضاف البيان أن أفراد الإخوان الذين خرجوا من مصر موجودون في بريطانيا وغيرها من الدول وملتزمون بقوانين البلاد التي يعيشون فيها كعقد شرعي لا يمكن نقضه، على حد قول البيان.
كما أدانت الجماعة الحملات الإعلامية التي تحاول الإساءة إليها ومحاولة ربطها بأحداث عنف أدانتها الجماعة بصراحة ووضوح في حينها، وآخرها حادث الهجوم على الحافلة السياحية الذي وقع في طابا في فبراير/شباط الماضي.
وفي أول رد فعل رسمي من الحكومة المصرية، رحبت وزارة الخارجية بالقرار البريطاني، وأعربت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي عن أملها بأن يتم التعامل مع هذا الأمر بالجدية والاهتمام اللازمين.
وكان كاميرون أمر بإجراء تحقيق في أنشطة الإخوان المسلمين في ظل تقارير تفيد بأن الجماعة تستخدم لندن قاعدة للتخطيط لأنشطة متشددة بعد لجوء عدد من قادتها إلى بريطانيا إثر عزل الرئيس محمد مرسي العام الماضي.
ضغوط على كاميرون
وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن كاميرون طلب من أجهزة الاستخبارات إجراء تقييم داخلي بشأن فلسفة ونشاطات الجماعة وسياسة الحكومة تجاهها، وسينظر التحقيق الذي سيتولاه سفير بريطانيا السابق في السعودية جون جنكينس في مدى ارتباط الجماعة بأعمال العنف والتطرف.
وذكر متحدث باسم كاميرون أن وجود الجماعة في بريطانيا تزايد في السنوات الماضية إلا أن فهم الحكومة البريطانية للتنظيم وفلسفته وقيمه لم يواكب هذا التطور.
وذكر مراسل الجزيرة في لندن هاني بشر نقلا عن مصادر صحفية أن كاميرون يتعرض لضغوط لحظر جماعة الإخوان.
وقال المراسل أن جنكينس سيجري اتصالات مع دبلوماسيين رفيعين في المنطقة وسيتواصل مع وكالة الأمن الخارجي البريطانية بشأن هذا الملف.
ووفق صحيفة ذي تايمز فإن أجهزة الاستخبارات البريطانية مكلفة بجمع المعلومات حول الإخوان بالخارج وبريطانيا، خصوصا عدد الأعضاء الذين لجؤوا إلى البلاد بعد عزل مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.
وأشارت الصحيفة إلى معلومات تفيد بأن قادة الإخوان اجتمعوا في لندن نهاية 2013 لتقرير رد التنظيم على الوضع في مصر.
يشار إلى أن الإخوان تعرضوا بعد عزل مرسي لحملة قمع شديدة، ثم صنفت السلطات بمصر الجماعة "تنظيما إرهابيا" وتم توقيف معظم قادتها وتجري محاكمتهم وبعضهم يواجه عقوبات تصل للإعدام.