مظاهرة ضد العنف الأسري بلبنان

Laila, mother of Rola Yacoub, mourns as she carries a picture of her daughter during an interview with Reuters in Awkar, north of Beirut February 21, 2014. Family said Rola Yacoub was beaten to death by her husband in front of their children last year. Yacoub's mother Laila said neighbours tried to intervene when they heard screaming from her daughter's house but were told it was a private matter. Inconclusive autopsies and witness statements led authorities to release her husband. A few thousand protesters took to the streets of Beirut on March 8, 2014 to demand that politicians approve Lebanon's first law against domestic violence in a non-partisan display rarely seen in Lebanon's highly politicised climate. The demonstration, called to coincide with International Women's Day, appeared to number at least 3,000 - large for a politically independent event in Beirut. Picture taken February 21, 2014. To match LEBANON-PROTEST/WOMEN REUTERS/Mohamed Azakir (LEBANON - Tags: CIVIL UNREST CRIME LAW)
والدة رولا يعقوب تبكي ابنتها التي كانت إحدى ضحايا العنف الأسري (رويترز)
undefined

طالب آلاف المتظاهرين أمس السبت في العاصمة اللبنانية بيروت ساسة البلاد بالتصديق على أول قانون لبناني بشأن العنف الأسري في حركة احتجاج غير حزبية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وقالت وكالة رويترز إن المتظاهرين -الذين بلغ عددهم ما لا يقل عن ثلاثة آلاف متظاهر- رددوا شعارات أمام وزارة العدل تطالب بتمرير هذا القانون.

وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية عقب حالة من الغضب الشعبي بسبب وفاة لبنانيتين في حالتين يشتبه في أنهما جراء العنف الأسري، في وقت يشهد فيه البلد عنفا -من نوع آخر- ناجما عن هجمات بسيارات ملغومة وهجمات صاروخية.

وأدان العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب مقتل منال عاصي وكريستال أبو شقرا الشهر الماضي تأخير تمرير قانون العنف الأسري لمدة سبعة أشهر، والذي تم تعليقه بسبب خلافات سياسية وتراكم مشاريع القوانين غير المنجزة المرتبطة بالأزمة السورية.

وكان مقتل رولا يعقوب العام الماضي -التي قالت عائلتها إن زوجها ضربها حتى الموت أمام أطفالها- قد سلط الضوء على هذه القضية وجعلها في الواجهة.

وتقول إحدى التغريدات "كم من النساء يجب أن يمتن جراء الاعتداء على أيدي أزواجهن قبل أن تمرر الدولة القانون لحماية المرأة".

وكانت جمعية "كفى" قد اقترحت التشريع لأول مرة في 2007 لوضع عقوبات للعنف الأسري ووضع قوانين للحماية، وأدى مشروع القرار إلى الاستقطاب بين الساسة وعدله البرلمان بعد ضغط من المؤسسة الدينية.

وقالت ستريدا جعجع -وهي مشرعة وواحدة من بين أربع نساء في البرلمان المؤلف من 128 عضوا- إن معظم المتضررين من العنف الأسري نساء، وليسوا رجالا أو أطفالا.

في المقابل، أصدرت دار الفتوى -وهي أعلى مؤسسة سنية في لبنان- بيانا من 16 نقطة يقول إن مشروع القانون يميز ضد الرجال ويعتدي على صلاحيات المحاكم الشرعية ويهدف إلى تدمير الأسرة.

المصدر : رويترز