مشروع قانون أردني يجرم من يقاتل بسوريا

أرسلت الحكومة الأردنية لمجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون "منع الإرهاب" يتضمن تجريما لمن يقاتل أو يلتحق أو يسعى للالتحاق بالجماعات التي وصفها بـ"الإرهابية"، وهو ما عده مراقبون تجريما لنحو 2000 أردني يقاتلون في سوريا ضد نظام بشار الأسد، كما جاء بعد أسابيع من إقرار السعودية قانونا مماثلا.

وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال جلسته التي يعقدها صباح اليوم الأربعاء مشروع القانون الذي توقع نواب أن يشهد جدلا تحت القبة، لكنهم أكدوا أنه سيحال للجنة القانونية التي ستناقش قانونا مثيرا للجدل كونه يتعلق بالأوضاع في سوريا التي تؤثر تأثيرا مباشرا على الأوضاع في المملكة.

ووسع مشروع القانون المعدل "جرائم الإرهاب" بحيث شملت "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية، سواء داخل المملكة أو خارجها".

كما جرم القانون تقديم الأموال أو إدارتها بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة "بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أم لم يقع، داخل المملكة أو خارجها".
وكان لافتا أن التعديل الجديد للقانون شمل تعديلات طالت النشر الإلكتروني فيما بات يعرف بـ"الجهاد الإلكتروني".

حيث اعتبر القانون أن "استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية، تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية".

واللافت في شمول النشر الإلكتروني أنه شمل لأول مرة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ومقاطع يوتيوب مما يوسع الباب أمام مفهوم جرائم الإرهاب.

توسع المفهوم
وأعاد القانون تعريف العمل الإرهابي ليوسع من مفهومه، بحيث أصبح "هو كل عمل أو امتناع عن عمل، أو التهديد به، أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي، فردي أو جماعي، من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إحداث فتنة، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم، أو تعريض حياتهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة، أو الأملاك الخاصة، أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية، أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر، أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل، أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".

وعدل القانون العقوبات في القانون وشدد بعضها، حيث نص على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، كما نص على العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة "إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها".

كما نص على عقوبة الإعدام لكل من يرتكب عملا إرهابيا "إذا أفضى إلى موت إنسان، أو أفضى العمل الإرهابي إلى هدم بناء، بصورة كلية أو جزئية، وكان فيه شخص أو أكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الإشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر، أو ما هو في حكم هذه المواد".

ونص القانون أيضا على معاقبة الشريك في الجريمة بعقوبة الفاعل الأصلي إذا اشترك بالجريمة أو تدخل في الجريمة أو حرض عليها أو ساعد في ارتكابها، بعقوبة الفاعل الأصلي، سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها.

تجريم "المجاهدين"
ولم يخف قياديون في التيار السلفي الجهادي اعتبار التعديل الجديد يستهدف المقاتلين الأردنيين من التيار في سوريا.

وقال القيادي البارز في التيار محمد الشلبي الملقب بأبي سياف للجزيرة نت إن القصد من تعديل هذا القانون "تجريم الشباب الأردني المجاهد في سوريا دفاعا عن أعراض المسلمين هناك".

وأضاف "محكمة أمن الدولة حاكمت أكثر من 50 شابا ممن عادوا من سوريا أو حاولوا التوجه إليها وقضت عليهم بالسجن بين عامين ونصف وخمسة أعوام، واليوم يعدلون القانون لتصنيف حوالي 2000 شاب يقاتلون هناك كإرهابيين وإدانتهم بالسجن لفترات طويلة".

وطالب أبو سياف السلطات الأردنية بمحاكمة العلماء الذين أفتوا بالجهاد في سوريا "ومنهم علماء معتبرون هنا في الأردن"، كما اعتبر أن الشبان يقاتلون النظام السوري "الذي أدان النظام الأردني أفعاله".

كما طالب الجهات الحكومية والبرلمان بالتريث قبل إقرار هذا التشريع الذي سيؤدي لوضع مئات الشبان الأردنيين في السجون.