جمعة يحذر من "كارثة" ويدعو التونسيين للتضحية

undefined

حذر رئيس الحكومة التونسية المؤقتة مهدي جمعة من صعوبة الوضع الاقتصادي للبلاد الذي يمكن أن يصبح "كارثيا" إذا لم يتم تدارك الأمر، ودعا التونسيين إلى تقديم "تضحيات". كما حذرت رابطات حماية الثورة مما أسمته عودة النظام القمعي لتونس إثر اعتقال أحد قيادييها.

وقال جمعة إن البلاد تعاني من عجز كبير بالموازنة لأن التونسيين لم يعملوا خلال السنوات الثلاث التي تلت الثورة, مشيرا إلى أن الدولة ستتجه للاقتراض من جديد حيث سيزور الولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج العربي.

كما دعا -في حديث تلفزيوني مع قناتي "الوطنية الأولى" الرسمية و"نسمة" الخاصة- التونسيين إلى "التضحية" والمساهمة في عملية الاكتتاب التي تنوي الحكومة إطلاقها لتمويل صناديق الدولة بهدف تأمين جزء من التمويل اللازم لمواجهة العجز.

وقال رئيس الحكومة المؤقتة إنه لن يتم خفض رواتب الموظفين، لكن الدولة لن تقوم بأي انتدابات جديدة في قطاع الوظيفة العمومية خلال هذه السنة بسبب الزيادة الكبيرة في الإنفاق العمومي التي بلغت 11 مليار دينار تونسي (سبعة مليارات دولار).

وأضاف جمعة أن أولوية حكومته تأمين الانتخابات مع نهاية هذه السنة من خلال توفير المناخ المناسب لذلك خاصة على المستوى الأمني, مشيرا إلى أنه لا توجد أية إشكالات مع هيئة الانتخابات وأنه يعمل معها بتنسيق تام من أجل تذليل كل العقبات.

رابطات حماية الثورة وصفت اعتقال عماد دغيج بأنه غير قانوني (الجزيرة-أرشيف)
رابطات حماية الثورة وصفت اعتقال عماد دغيج بأنه غير قانوني (الجزيرة-أرشيف)

يُذكر أن تونس حققت نسبة نمو في حدود 6.2% خلال عام 2013 بينما بلغت نسبة التضخم نحو 6% مع نسبة بطالة في حدود 7.15% على المستوى الوطني, وأكثر من 40% في عدد من الولايات الداخلية المهمشة والفقيرة.

إدانة
على صعيد آخر، أدانت الرابطة الوطنية لحماية الثورة  ما وصفته بالمغالطات التي تستهدفها من قبل نقابات الأمن وبعض الأطراف السياسية، وأكد ممثلو الرابطة خلال مؤتمر صحفي أمام المجلس التأسيسي أن لا علاقة لهم بالعنف.

كما طالبت الرابطة بالإفراج الفوري عن القيادي بالرابطة ورئيس منظمة رجال الثورة بالكرم عماد دغيج، معتبرة أن اعتقاله غير قانوني وأنه يذكر بأسلوب نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مع معارضيه, وأكدت الرابطة رفضها لكل أشكال الإقصاء والتهميش وتمسّكها بحقها في العمل المدني السلمي.

يُشار إلى أن العديد من الأطراف السياسية تطالب بحل رابطات حماية الثورة التي تتهمها بممارسة العنف وولائها لحركة النهضة الإسلامية, وهو ما تنفيه الرابطات والنهضة التي ترى أن حل الرابطات يجب أن يتم عبر القضاء وليس من خلال قرار سياسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات