مصر ترفض الإفراج عن صحفيي الجزيرة بكفالة

رفضت محكمة جنايات القاهرة طلبات صحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية الثلاثة الإفراج عنهم بكفالة بعد أن أمضوا حوالي مائة يوم قيد الاعتقال على خلفية تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية ودعمها, وبث أخبار كاذبة تضر الأمن الوطني"، في قضية أثارت انتقادات واسعة للسلطات المصرية، وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى 10 أبريل/نيسان القادم.

وخلال استئناف المحاكمة تمسك دفاع المعتقلين والذين يعملون بقناة الجزيرة الإنجليزية، وهم الأسترالي بيتر غريستي والمصريان محمد فهمي وباهر محمد باستعراض المواد الفيلمية الخاصة بالقضية، مطالبا بضرورة إخلاء سبيلهم.

وكان الصحفيون الثلاثة اعتقلوا يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي في الفندق الذي كانوا يقيمون فيه بالقاهرة بينما كانوا يؤدون عملهم الصحفي في نقل وقائع الأحداث.

وأكد محامي الدفاع مخلص الصالحي أن موكليه كانوا يمارسون عملهم "بشكل مهني وموضوعي". وتابع "كانوا يغطون المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن كسائر التلفزيونات، لم يؤلفوا أو يفبركوا أي شيء".

وخلال الجلسة السابقة من محاكمة صحفيي الجزيرة والتي انعقدت الاثنين الماضي، قال دفاع اثنين من المتهمين في القضية إنهما عذبا، وطالب بعرضهما على الطب الشرعي.

وخاطب عدد من كبار مقدمي البرامج والأخبار العالميين مشاهديهم بعبارات من قبيل "تخيلوا عالما تشوه فيه الحقيقة، تخيلوا مواجهة تعتيم على أحداث عالمية كبرى، تخيلوا أن تجبروا على الصمت بينما يمكن للجهر بالحقيقة أن ينقذ حياتكم، وغيرها".

وإضافة إلى الصحفيين الثلاثة، تواصل السلطات المصرية حبس مراسل قناة الجزيرة العربية عبد الله الشامي منذ اعتقاله يوم 14 أغسطس/آب الماضي أثناء تغطية فض قوات الأمن اعتصام رابعة العدوية.

ولا تنفصل محاكمة صحفيي الجزيرة -وفق كثير من المنظمات الحقوقية- عن أوضاع الحريات في مصر ما بعد الانقلاب.

وقد تجاهلت القاهرة سيلا من الانتقادات والنداءات المحلية والإقليمية والدولية، فضلا عن حملات التضامن ووقفات الاحتجاج التي نظمت في عشرات من العواصم العالمية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في مصر.