إقرار قانون جديد لانتخاب البرلمان بليبيا

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان قوله إن القانون وضع شروطا لمن يمارس حق الانتخاب، حيث يجب أن يكون ليبي الجنسية وسنه تتجاوز 18 عاما، على أن يكون المترشح هو الآخر ليبي الجنسية وسنه تتجاوز 25 عاما، وأن يحمل مؤهلا جامعيا، وألا يكون عضوا بالمفوضية العليا للانتخابات أو إحدى لجانها، بجانب أن تتوفر فيه معايير تولي المناصب العامة، وأن تتم تزكيته من قبل مائة ناخب من دائرته أمام محرر عقود.

وأوضح حميدان أن القانون الجديد يعاقب بشكل صارم كل من يتجاوز أو يمارس التزوير أثناء العملية الانتخابية، حيث تصل العقوبة إلى حرمانه من الترشح لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس أحمد الأطرش -في حديث مع الجزيرة- أن اعتماد النظام الفردي "جاء استجابة لرغبة لدى عامة المواطنين في الانتقال إلى مرحلة برلمانية جيدة بلا تكتلات حزبية ولا تجاذبات سياسية حتى يتسنى اتخاذ قرارات مصيرية في البلاد".

وكان المؤتمر قد وافق الشهر الماضي على إجراء انتخابات مبكرة، في محاولة منه لتهدئة المواطنين الغاضبين مما وصف بأنه حالة فوضى سياسية تجتاح البلاد من بعد نحو ثلاث سنوات من إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وزاد من حدة تلك الاحتجاجات إقرار أعضاء المؤتمر في وقت سابق تمديد ولايتهم بعد انتهاء التكليف الأصلي في السابع من فبراير/شباط الماضي، وذلك بحجة فسح المجال أمام اللجنة الخاصة لإعداد مسودة دستور جديد لإتمام عملها.