قال التلفزيون المصري إن الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب ستؤدي اليمين الدستورية اليوم السبت أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، في حين رفضت عدة أحزاب سياسية احتفاظ اللواء محمد إبراهيم بحقيبة الداخلية ووصفت رحيله بالمطلب الوطني.
وقد أعلن محلب في وقت سابق اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة ووصفها بـ"القتالية"، مؤكدا أنها "لن تضيع لحظة واحدة من دون أن يستفيد منها الوطن".
وطالب محلب -الذي شغل منصب وزير الإسكان في حكومة حازم الببلاوي- بضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي وإبراز الإيجابيات إلى جانب السلبيات.
وقد أبقى محلب على اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، كما احتفظ جل أعضاء الحكومة السابقة بمنصبهم في التشكيلة الحالية. ومن أبرز الذين احتفظوا بمناصبهم وزير الخارجية نبيل فهمي, والإعلام دريّة شرف الدين.
الإقالة والهيكلة لكن عدة أحزاب سياسية مصرية أبرزها الدستور والمصري الديمقراطي طالبت بإقالة محمد إبراهيم وإعادة هيكلة وزارة الداخلية واصفة ذلك بالمطلب الوطني.
مناهضو محمد إبراهيم (يمين) قالوا إنه فشل في استتباب الأمن (الفرنسية)
وقالت هذه الأحزاب -في بيان- إن وزارة الداخلية "غير قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة وإن تصاعد الإرهاب كشف عجر الأجهزة الأمنية".
وأشار البيان إلى أن "شهادات التعذيب من السجناء والمعتقلين وضعت الداخلية في أزمة أفقدتها ثقة المواطنين فيها"، مشددا على الحاجة لوزارة "تحترم الدستور وتخضع للقانون وتقبل المحاسبة والرقابة".
واعتبرت الأحزاب السياسية أن "استمرار الحصانة التي تتمتع بها وزارة الداخلية لن ينتج عنه سوى سخط شعبي متزايد وبيئة اجتماعية مثالية لنمو الإرهاب".
يشار إلى أن الحكومة الجديدة هي الثانية منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي وتضم 32 وزيرا بينهم عشرة جدد.
تصاعد الإضرابات وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور كلَف الثلاثاء الماضي إبراهيم مِحلب بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حازم الببلاوي التي قدمت استقالتها بعد تصاعد الإضرابات في عدد من القطاعات بينها النقل والصحة.
ودعا رئيس الوزراء المصري الجديد العمال والموظفين إلى مزيد من العمل في مواجهة تراجع المؤشرات الاقتصادية. كما حث وسائل الإعلام على مساعدة الحكومة, قائلا إن الهدف بناء مصر وليس هدمها.
وقد أعلن محلب إثر تكليفه بتشكيل الحكومة أن محاربة ما سماه الإرهاب واستعادة الأمن على رأس أولوياته.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة في ظل إضرابات ومطالب واسعة بتحسين الرواتب، وسط تردي الأوضاع المعيشية واستمرار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي وتراجع قطاع السياحة كثيرا مقارنة بالموسم الماضي بسبب الوضع الأمني، وهو ما من شأنه أن يفاقم هشاشة الاقتصاد.
