مشروع قانون إسرائيلي لضم المستوطنات

تبحث اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد مقترح قانون سيعرض على الكنيست يدعو لضم مستوطنات وأراضي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل بعد حرب عام 1967 إلى حدودها، في خطوة قد تمثل تهديدا حقيقيا للمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقد طرحت مقترح القانون عضوة الكنيست عن حزب الليكود ميري ريغف، التي قالت إنها تريد بذلك ضمان عدم دخول المستوطنات في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين. وكان قد سبق للنائبة نفسها التقدم بمشروع مماثل لضم غور الأردن إلى إسرائيل للهدف نفسه.

يذكر أن إسرائيل ترفض وقف بناء المستوطنات رغم تهديدها لسير المفاوضات مع الفلسطينيين التي استؤنفت في يوليو/تموز الماضي بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وكان آخر تطور في مسلسل بناء المستوطنات الإسرائيلية قد انطلق يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي عندما وافقت بلدية القدس على بناء 558 منزلا جديدا في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة والتي ضمتها إسرائيل إلى القدس في خطوة غير معترف بها دوليا.

وقالت متحدثة باسم البلدية إن لجنة التخطيط المحلي وافقت على الطلبات المقدمة من مقاولين من القطاع الخاص تخص أعمال البناء في مستوطنات هار حوما والنبي يعقوب وبسكات زئيف.

خطط إسرائيلية
وقالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية إن هناك خططا إسرائيلية لبناء 5350 منزلا في المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية منذ استئناف محادثات السلام، برعاية أميركية والتي من المفترض أن تتوصل لاتفاق إطاري في إبريل/نيسان القادم.

وبينما يستمر توسع وتمدد المستوطنات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستمر إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الحصول على تراخيص. يذكر أن القانون الدولي يُلزم المحتل بعدم إحداث تغييرات جوهرية على بنية الأرض المحتلة.

ويرى الفلسطينيون والدول العربية بشكل عام أن الاستيطان وتوسيع نطاق المستوطنات اليهودية -التي تعتبرها معظم دول العالم غير مشروعة- يمكن أن يُخرج محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة عن مسارها.

ويطالب الفلسطينيون بأن يغادر ما يربو على نصف مليون مستوطن يهودي إسرائيلي فضلا عن الجنود الإسرائيليين الأراضي المحتلة، إلا أن إسرائيل ترفض هذه المطالب مستندة إلى مزاعم تاريخية وتوراتية مثيرة للجدل.